نابلس - النجاح الإخباري - أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر اليوم الأحد، بأنه سيتم دمج الأسرى المحررين الذين يتقاضون رواتبهم دون عمل، في الوزارات والأجهزة الأمنية.

وقال أبو بكر في حديث  لـ"النجاح الإخباري"،إن الأسرى الذي يحصلون على رواتب دون عمل، سيجري دمجهم في الوزارات، ليجري صرف رواتب لهم بناء على هذا العمل.

وأوضح بأن دمج الأسرى يأتي تطبيقا للقرار الذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1994 والقاضي باستيعاب الأسرى المحررين في الأمن العام و المؤسسات المدنية، لافتا إلى تراكم عددهم حتى بلغ 7000 أسير.

وأضاف أبو بكر:"  الرئيس محمود عباس وافق على اقتراح الهيئة لتفعيل هذا القرار و افتتاح بنك وطني بداية العام لصرف رواتب الأسرى عبره لحل مشكلة الأسرى مع البنوك التي تستخدمها إسرائيل كورقة ضاغطة ضدهم".

وبخصوص الأسرى داخل السجون أوضح أبو بكر بأنه تقرر إنشاء البنك الوطني أو ما يسمى بنك الاستقلال الذي سيباشر عمله بداية العام القادم لتفادي الضغط الإسرائيلي والأمريكي وهو بنك فلسطيني لا امتدادات له مع "إسرائيل" أو الخارج ما يجعله في معزل عن الضغوط.

وأضاف:" تم توزيع استمارات على كل المحافظات عبأها ما يقارب 95% من الأسرى وسيتم توزيعهم من خلال لجان فنية مخصصة".