نابلس - النجاح الإخباري - قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إنّ عدد جثامين شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى ثمانية؛ بعد رفضه تسليم جثمان الشهيد الأسير "كمال أبو وعر" لذويه بعد ارتقاءه أمس بمستشفى اساف هروفيه نتيجة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمّد.

وأكّد المركز في بيان صحفي اليوم  الأربعاء، أنّ الأسرى الثمانية تحررت أرواحهم من القيود والأسر والقهر الذى تعرضوا له خلال سنوات من اعتقالهم، بينما لا يزال الاحتلال يصر على احتجاز جثامينهم.

وشدّد على أنّ ما تقول به سلطات الاحتلال يعدّ "أكبر جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية في العصر الحديث حيث يعاقب الأسير وذويه حيًّا وميتًا".

وأشار مدير المركز رياض الأشقر إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي هو الكيان الوحيد في العالم الذي يمارس هذه الجريمة ويشرّع لها عبر قانون خاص يجيز احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ بهدف الانتقام منهم ومعاقبتهم بعد موتهم.

وأضاف الأشقر "لا يوجد نص أو قانون أو دين يحرم الأهل من إلقاء نظرة وداع أخيرة على أبنائهم أو دفنهم على طريقتهم الخاصة، وقد حُرموا من رؤيتهم أحياء بعد أن اعتقلهم الاحتلال لسنوات طويلة، بينما يقوم الاحتلال بهذا الفعل حيث يحتجز جثامين الأسرى بعد ارتقاءهم شهداء داخل السجون".

وأوضح أنّ أقدم الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم هو الأسير الشهيد "أنيس محمود دولة " من سكان قلقيلية من مواليد العام 1944، وكان اعتقل عام 1968، وأصدر الاحتلال بحقه حكمٌا بالسجن المؤبد، وقد استشهد في أغسطس 1980 خلال إضراب مفتوح عن الطعام بسجن عسقلان، وحتى الآن لم يعرف مصير أو مكان جثته منذ 40 عامًا.

أمّا الأسير الشهيد الثاني المحتجز جثمانه فهو "عزيز عويسات" (53 عامًا) من القدس المحتلّة، وقد استشهد في مايو 2018، بعد تعرضه لاعتداء همجي في سجن إيشل على يد الوحدات الخاصة؛ ما أدّى لإصابته بتهتك في الرئتين ونزيف داخلي، وتم نقله الى مستشفى الرملة، وبعد أسبوع أصيب بجلطة قلبية حادة، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه، إلى أن استشهد بعد اعتقال استمر 4 أعوام، وكان محكوماً بالسجن الفعلي لمدة 30 عام، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

وأضاف الأشقر بأنّ الأسير الشهيد الثالث المحتجز جثمانه فهو " فارس أحمد بارود" (56 عامًا) وهو أقدم أسرى قطاع غزة، كان اعتقل عام 1991، وحكم الاحتلال عليه بالسجن المؤبد، وتراجعت صحته بشكل واضح في الأعوام الاخيرة، وأصيب بفيروس في الكبد، ولم تقدم له سلطات الاحتلال الرعاية الطبية اللازمة، حتى دخل في حالة غيبوبة ونقل الى مستشفى سوروكا واستشهد في فبراير 2019 بعد ان أمضى 28 عاماً خلف القضبان، ولا يزال جثمانه محتجزًا.

أمّا الأسير الشهيد الرابع المحتجز جثمانه فهو " نصار ماجد طقاطقة" (31 عاماً) من بيت لحم، استشهد بتاريخ 16/7/2019 بعد اعتقاله بشهر فقط؛ نتيجة التعذيب القاسي الذي تعرض له في مركز توقيف الجلمة وعزل نيتسان؛ ما أدى الى تدهور وضعه الصحي، ورفض الاحتلال تقديم العلاج له او نقله للمستشفى الأمر الذي أدّى لاستشهاده، ولا يزال جثمانه محتجزًا، وفق الأشقر.

أمّا الأسير الشهيد الخامس المحتجز جثمانه فهو "بسام أمين السايح" (47 عامًا)، من نابلس، اعتقله الاحتلال في أكتوبر 2015، وتمّ نقله مباشرة إلى مستشفى الرملة نظرًا لكونه يعاني من السرطان، وخلال فترة اعتقاله عانى من ظروف صحية قاهرة، وفي الشهور الاخيرة لاعتقاله تدهورت صحته إلى حد كبير، ولم تتعامل معه إدارة السجون بالحد الأدنى من الرعاية؛ الأمر الذي أدى الى استشهاده في 8/9/2019 في مستشفى "اساف هروفيه" نتيجة الإهمال الطبي، ولا يزال جثمانه محتجزًا.

أمّا الأسير الشهيد السادس المحتجز جثمانه فهو "سعدى خليل الغرابلي" (75 عامًا) من قطاع غزة، وقد اعتقله الاحتلال عام 1994، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتراجعت صحته في السنوات الاخيرة بشكل كبير نظرًا لكبر سنه ومعاناته من أمراض مزمنة، وأصيب بسرطان في البروستاتا، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه الى ان استشهد في مستشفى كابلان بالداخل المحتل في الثامن يوليو من العام الجاري.

أمّا الأسير الشهيد السابع المحتجز جثمانه فهو "داود الخطيب" من بيت لحم، الذي ارتقى في سبتمبر الماضي نتيجة الإهمال الطبي لفترة طويلة، رغم علم الاحتلال بمعاناته من مشاكل في القلب منذ سنوات، وقد أمضى 18 عاماً في سجون الاحتلال، ولا يزال جثمانه محتجزًا.

وآخر شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة جثامينهم هو "كمال نجيب أبو وعر" من جنين، والذي اعتقله الاحتلال عام 2003، وأصدر بحقه حكمًا بالسّجن المؤبد المكرر، وأصيب خلال فترة اعتقاله بسرطان الحلق والأوتار الصوتية، وتعرض لإهمال طبي متعمد أدى إلى استشهاده مساء أمس في مستشفى اساف هارفيه، ورفض الاحتلال تسليم جثمانه لذويه.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى في بيانه المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، وإعادتها وتسليمها لذويهم؛ انسجامًا مع نصوص اتفاقيات جنيف التي ألزمت الدول المحتلة تسليم الجثامين إلى ذويهم، واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.