النجاح الإخباري - يعتزم المسؤولون في وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، الاعتراض على فتح جزئي للأنشطة التجارية، والمطالبة بتأجيل المرحلة الثالثة من التسهيلات التي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل، بما في ذلك فتح المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج مراكز التسوق)، بحسب ما أفادت تقارير صدرت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأشارت التقرير إلى أن وزير صحة الاحتلال، يولي إدلشتاين، ومدير عام الوزارة، حيزي ليفي، ومنسق مواجهة كورونا، روني غمزو، قرروا في أعقاب جلسة عقدة مساء الثلاثاء، الاعتراض على مواصلة خطة الخروج الإسرائيلية من الإغلاق ورفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا.

وجاء اجتماع المسؤولين في جهاز الصحة، بالتوازي مع اجتماع عقده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع مستشارين مستقلين من خارج الدوائر الرسمية، استعدادا لاجتماع مرتقب لكابينيت كورونا، من المقرر أن يعقد الأربعاء، لبحث إقرار تسهيلات إضافية أو تمديد القيود.

وأكدت مصادر في وزارة مالية الاحتلال، أن قرار المسؤولين بتجميد إقرار تسهيلات اتخذ في ظل المعطيات الحديثة حول انتشار الجائحة ، وموجة ارتفاع مؤشر العدوى (R) إلى 0.8. فيما يُتوقع أن تضغط وزارة المالية باتجاه فتح جزئي للأنشطة الاقتصادية، بدءًا من محلات الشوارع.

ورجحت مصادر أن تطلب وزارة صحة الاحتلال تأجيل اتخاذ قرارات في هذا الشأن، إلى حين صدور معطيات جديدة، يوم الأحد المقبل؛ وسط مراقبة مستمرة لمؤشر العدوى. وخلال اجتماع المسؤولين في وزارة الصحة، قال ليفي "ليس من الممكن الوصول إلى صفر إصابات في اليوم، علينا التعايش مع الطاعون باستخدام بعض الأدوات".

من جانبه، أشار نتنياهو إلى أن حكومته "لن تتهيب العودة إلى الوراء. لا داعي للقلق من هذا الخيار. إذا شهدنا ارتفاعا في معدلات الإصابة، سنتراجع عن التسهيلات".