نابلس - خاص - النجاح الإخباري - أكد عضو لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل، قدري أبو واصل، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يحاول تجريم نضالنا بملاحقة ذوي الأسرى والشهداء.

وأوضح خلال استضافت عبر "فضائية النجاح" أن القانون الاسرائيلي يدعي أنهم مواطنين داخل دولة الاحتلال، ولا يحق لهم التعاطي مع قضية الرواتب كجميع الفلسطينيين.

وشدد على أن الداخل الفلسطيني المحتل ضد القانون، وسيعملون من أجل عدم تمريره، تقديرا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم.

وبين أن موقف الفلسطينيين داخل الـ(48) بأنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأنهم سيعملون ضد القوانين والتشريعات في دولة الاحتلال لنيل حريتهم.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ذهبت باتجاه اليمين المتطرف، ولم يعد لليسار الاسرائيلي دور على الساحة، للوقوف بوجه الحكومة وقراراتها.

 يذكر أن 18 عضوا في كنيست الاحتلال، من أحزاب إسرائيلية عدة، وقعواعلى مشروع قانون جديد، يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني داخل الأراضي عام 48، يحصل على راتب من الحكومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 7 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني داخل الأراضي عام 48، يتقاضى راتبا من الحكومة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن المشروع جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر من حزب الليكود، ووقع عليه 18 عضوا من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يسرائيل بيتنا" و"يمينا".

وبحسب القناة، فإن القانون الجديد يستهدف سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من الحكومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الكنيست صادقت سابقا على الاستيلاء على قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.

كما يقترح النص في القانون، على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من إسرائيل إلى أراضي السلطة الوطنية.