نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس أبو ليلى، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات لا تزال جارية حوال تحديد موعد انعقاد اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية، متوقعاً انعقاده الأسبوع المقبل.

وقال أبو ليلى في حديث خاص لـ "النجاح الاخباري": إن " المشاورات لا زالت جارية حول تحديد موعد اجتماع الامناء العامين وكيفية عقده"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من فكرة مطروحة على هذا الصعيد.

وأضاف أن "هناك إجماع على التئام هذا الاطار مرة أخرى للبث بنتائج المشاورات الجارية الآن بين جميع الفصائل حول كل القضايا المتعلقة بتنفيذ مخرجات الاجتماع الاول للأمناء العامين، وبشكل خاص مسألة الشراكة الوطنية وكيفية تحقيقها عبر الانتخابات".

وبيّن أن هذه المشاورات لا زالت جارية حتى الآن بأشكال مختلفة من بينها اللقاءات التي يجريها وفد اللجنة المركزية لحركة فتح في دمشق وأيضا في رام الله وغزة، ومن المتوقع أن تصل هذه المشاورات إلى خلاصات نهائية خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق أبو ليلى، فإنه في ضوء هذه الخلاصات سيتم الاتفاق على موعد ومكان وآلية انعقاد اجتماع الأمناء العاميين الذي قد يكون الأسبوع المقبل.

وعن اللجان التي تم تشكيلها خلال اجتماع الأمناء العامين الأول، أوضح نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية أن هناك تأخير في تشكيل هذه اللجان، والتأخير الذي وقع تأخيرا ليس مرضياً، مستدركاً "لكن هذا هو الحال لا زال هذا الامر موضع تداول وتشاور ما بين القوى وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تقدماً خاصة فيما يتعلق بالقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، ولجنة الحوار الوطني الشامل تنفيذا لإنجاز هذا الأمر قبيل الاجتماع الثاني للأمناء العاميين".

وشدد على ضرورة انعقاد الاجتماع الثاني للأمناء العامين في القريب العاجل، من أجل تنفيذ قرارات اجتماعه الاول، موضحاً أنه سيتم البث في القضايا التي لم يتم التعمق فيها في الاجتماع الاول بما فيها موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني ومنظمة التحرير.

وعن لقاءات فتح وحماس، أكد أبو ليلى أن الحوار الثنائي بين فتح وحماس مطلوب ومبارك على أن يكون تمهيداً للحوار الوطني الشامل وليس بديلا عنه والجميع يعمل وفقاً لهذه القاعدة، لافتاً إلى أن كافة الفصائل تعقد الآن مشاورات مع فتح وحماس من أجل بلورة موقفا جماعيا ازاء القضايا المطروحة يأخذ بعين الاعتبار القواسم المشتركة.

الجدير ذكره أن اجتماع الامناء العامين للفصائل عقد مطلع شهر سبتمبر الماضي في رام الله وبيروت عبر الفيديو كونفرس.

وأكد اجتماع الأمناء العامين للفصائل أن شعبنا بمكوناته كافة، وفي مقدمتها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، يرفض بشكل مطلق جميع المشاريع الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وتجاوز حقوقنا المشروعة، كما يرفض أي مساسٍ بالقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

وشدد البيان الختامي للاجتماع على أن شعبنا وقيادته يدينون كل مظاهر التطبيع مع الاحتلال، ويعتبرون ذلك طعنةً في ظهر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، وأن القيادة الفلسطينية تدعو شعوبنا وأحرار العالم للتصدي بكل ما أوتوا من قوة لهذه المخططات.

وكانت حركتا فتح وحماس أجرتا مشاورات في أنقرة للبحث في ملف المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، بالإضافة إلى العديد من المشاورات مع الفصائل الفلسطينية سواء في رام الله وغزة وفي الخارج.