النجاح الإخباري - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ينص على فرض التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحجة كورونا.
ويأتي ذلك، بعد أن صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية في دولة الاحتلال، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون صلاحيات كورونا وتقييد المظاهرات خلال فترة الإغلاق الشامل، الذي يفرض قيودا على المظاهرات ضد نتنياهو.
وينص القانون على منح حكومة الاحتلال صلاحيات لفرض تقييدات على المظاهرات خلال الإغلاق الشامل للحد من كورونا، وتقييدات على الخروج من المنازل من أجل التظاهر.
ووفقا لتعديل القانون فإن "حالة الطوارئ الخاصة" التي يمكن لحكومة الاحتلال إعلانها من أجل الحد من المظاهرات وتقييدها ستستمر أسبوعا، لكن بإمكانها الإعلان عن طوارئ بفرض تقييدات على المظاهرات لمدة إضافية، ولديها صلاحيات لتمديد هذه التقييدات لمدة 21 يوما.
وتمنح هذه الصلاحيات للحكومة بموجب التعديل، على الرغم من أن لجنة الدستور ستكون قادرة على إلغاء الإعلان بأثر رجعي، إلا أنه بموافقة اللجنة، ستكون الحكومة أيضا قادرة على تمديد الإعلان لفترات إضافية مدتها أسبوعين، طالما كانت لوائح الإغلاق الشامل سارية المفعول.
وسيمكن المصادقة على تعديل القانون حكومة الاحتلال بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لنتنياهو في القدس، إذ شارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الإسرائيليين.
