علا عامر - النجاح الإخباري - اتهم معهد مراقبة المنظمات غير الحكومية في دولة الاحتلال الحكومات السويسرية والهولندية والدنماركية والسويدية ،بدعم منظمات فلسطينية ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية.

واتهمت المنظمة، الحكومة السويسرية بدفع مبلغ 700 ألف دولار أمريكي في الفترة ما بين 2018-2018، للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان لهذا الغرض.

وزعمت  المنظمة أن هذه الحكومات تبرم عقود مع المركز الفلسطيني تنص على التواصل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وإرسال وثائق، ورفع دعوات ضد دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية.

وإدعت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن هذه الحكومات تزود المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالأموال بشكل مستمر من أجل إمطار دولة الاحتلال بالدعوات القضائية المرفوعة ضدها في المحكمة الجنائية الدولية".

ووفقا للصحيفة، فإن التمويل الأوروبي ساعد أعضاء من المركز الفلسطيني على الاجتماع مع المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، وعدة قضاة من المحكمة الجنائية لبحث مقاضاة الاحتلال في المحافل الدولية. 

وكانت دولة الاحتلال شنت حملة شرسة ضد المحكمة الجنائية وبنسودا، بعد إعلان الأخيرة صلاحية المحكمة في محاكمة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.