نابلس - لميس أبو صالح - النجاح الإخباري - حظي قرار بعض البنوك الفلسطينية برفضها استلام الأموال الخاصة بالأسرى في سجون الاحتلال من قبل وزارة المالية الفلسطينية، واحجام البعض عن صرف المستحقات بعد تسلمها الأموال اللازمة لهم، باستهجان واسع على المستويين الرسمي والشعبي، في الوقت الذي تناضل فيه القيادة الفلسطينية من أجل حقوق الأسرى ورفضها الابتزاز الإسرائيلي بوقف صرف مخصصاتهم.
انهم الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم وأعمارهم من أجل فلسطين والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي لم يتوان في ارتكاب الانتهاكات بحق الأسرى في سجونه، وبحق الشعب الفلسطيني أينما وجد، وسط صمت دولي إزاء تلك الجرائم.
استهجان من موقف بعض البنوك
رئيس نادي الأسير قدورة فارس قال:" إن سلوك بعض البنوك الفلسطينية هو بمثابة تواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، كون الاحتلال يستهدف الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم، ورفض البنوك التعامل مع الأسرى هو استجابة للأوامر العسكرية الاسرائيلية، بعد أن جمدوا القرار ولم يعلنوه رسمياً، لكنهم يتعاملون معه على أرض الواقع وكأنه قائم.
وطالب فارس عبر موقع "النجاح الإخباري" مدراء وإدارة البنوك أن تعيد النظر في قرارها ، لأنها ستدفع الثمن بسبب هذا الموقف المتخاذل، موضحا "أنهم يعملون في فلسطين، وترخيصهم من فلسطين، ويعملون بموجب القانون الفلسطيني، ولكنهم يتعاطون مع إجراءات الاحتلال.
وتابع: المطلوب منهم أن يلتزموا بالموقف الوطني العام لأبناء الشعب الفلسطيني، لافتا " نحن بصدد القيام بحملة للدعوة لمقاطعة البنوك وعدم التعامل معها".
في ذات السياق، أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس دائرة هيئة شؤون الأسرى، أن بعض البنوك رفضت استلام الأموال من وزارة المالية 150 اسما في شهر أيلول، و70 اسما في الشهر الماضي.
وأوضح أبو بكر خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري": أن هذا الإجراء من البنوك هو استهداف واضح، ولا يوجد مبرر من البنوك للخوف من القرار العسكري "الإسرائيلي".
وأشار إلى أن البنوك شريكة الوضع الوطني لأنها رأس مال فلسطيني في الودائع.
حملة شعبية للضغط على البنوك
بدوره، أكد المحلل السياسي سامر عنبتاوي أن قضية البنوك قضية ليست جديدة، وأن الاحتلال يحاول الضغط عليها من ناحية المصالح من أجل القبول بوقف حسابات الأسرى، وإخراجهم من المعادلة الاقتصادية الفلسطينية بشكل كامل.
وأوضح عنبتاوي خلال حديثه لـ "النجاح الإخباري"، أنها معركة هامة جدا وهناك توجه للسلطة بإنشاء بنك حكومي خاص يمكن من خلاله الاستمرار في الموضوع، موضحا "يجب الضغط على سلطة النقد، وعلى البنوك أن تبقي حسابات الأسرى، والشهداء بشكل كامل دون التعدي عليهم، لأنه حق من حقوقهم.
وطالب عنبتاوي بحملة شعبية تقوم بالضغط على البنوك بشكل كامل، وفرض محاولة نوع من العقوبات على البنوك التي تلتزم بهذا القرار، وتقوم بإغلاق الحسابات.
وشدد على الصعيد الرسمي لا بد ضغوطات من السلطة، وسلطة النقد، على بعض البنوك، لافتا" ضرورة رفع الصوت عاليا من الجانبين الرسمي والشعبي اتجاه بعض البنوك".
وأشار من واجب الشعب الفلسطيني حماية من ضحى من أجله سواء سجينا أو أسيرا أو من أهالي الشهداء الذين فقدوا أبنائهم، ويجب ان يبقى الشعار الوطني فوق كل الاعتبارات.
ويعاني 4700 أسير في سجون الاحتلال من قهر السجان، وتسلطه، ولكن يواجه أيضا في الخارج قرار بعض البنوك برفض فتح حسابات للأسرى الجدد أمر غير واضح من بنوك تعمل في فلسطين.
