النجاح الإخباري - تدرس مالية الاحتلال فرض المزيد من إجراءات التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظل أزمة كورونا، عبر خطة تقضي بفرض تقليصات على رواتب مستخدمي القطاع العام من أجل توفير ما قيمته 4 مليار شيكل سنويا.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم تقليص حتى 10% من رواتب ومعاشات نحو 700 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية.
وتشمل التقليصات المستخدمين والعاملين في شرطة الاحتلال، وقطاع التدريس والمعلمين والمعلمات والموظفين بالمدارس، وأيضا قطاع الصحة والأطباء والعاملين في المستشفيات، وأقسام الرفاه وطواقم العاملين الاجتماعيين، وستشمل التقليصات الوزراء وأعضاء الكنيست.
وتنص الخطة على تقليص من راتب المستخدم والموظف مبالغ تتراوح بين مئات وآلاف الشواقل شهريا، على أن يتم العمل بخطة التقشف وتقليص المعاشات لمدة عامين، وبحال صودق على الخطة ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل ويستمر العمل بها حتى نهاية العام 2022.
ولن تشمل الخطة ولن يتم تطبيق بنود التقليصات على الموظفين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 7000 شيكل أو على أول 7000 شيكل من معاش كل عامل.
وفي حال تم تنفيذ الخطة، سيتم توفير نحو 4 مليار شيكل سنويا، والتي سيتم تخصيصها لصالح المستقلين ورجال الأعمال وأصحاب المصالحة التجارية الذين تضرروا خلال فترة كورونا، علما أن نحو مليون عامل في مختلف قطاعات الأعمال فقدوا وظائفهم وأماكن عملهم.
