نابلس - النجاح الإخباري - أمر ما يسمى "رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل"، بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير الجيش قد أمر نهاية الاسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية بحسبقالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية.
وأوردت الصحيفة اليوم الإثنين إن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات مسلحة فلسطينية.
وأشارت يديعوت الى أنه في فبراير/شباط الماضي وقع ما يسمى وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
وأوضحت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يخوضون صراعا مع الجيش الاسرائيلي لفرض "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.
وقال تجمع عائلات القتلى بحسب يديعوت: "من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد إسرائيل السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين".
ونقلت يديعوت عن مكتب وزير الجيش الاسرائيلي قوله، إن القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة".
