رام الله - النجاح الإخباري - طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المواطنين بضرورة التقيد الصارم بالإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا في ضوء الارتفاع المطرد في أعداد المصابين والمتوفين من الوباء الذي يجد في الاختلاط في الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات وسيلة لتوسيع مساحة انتشاره.
وأوضح خلال جلسة مجلس الوزراء الـ(65)، أنه بمقدار تشدد الحكومة إزاء صرامة الإجراءات لمنع تفشي الوباء وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهته، فإنها تحرص كذلك على دوران عجلة الاقتصاد بشروط السلامة الصحية التي تضمنتها بروتوكولات وزارة الصحة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه أوعز للمحافظين أمس للتشاور مع الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال في المحافظات الأربع المغلقة الخليل، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، ونابلس، بشأن سير الحركة التجارية فيها وبناء على مداولات مجلس الوزراء والتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ الوطنية، فقد تم استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الإغلاق، على أن تلتزم بالبروتوكول الصحي باستخدام الكمامات والتباعد، وتجنب الاكتظاظ.
وأكد رئيس الوزراء على إغلاق جميع صالات الأفراح وبيوت العزاء والمطاعم (باستثناء خدمات التوصيل) والمقاهي والنوادي الرياضية، وصالونات الحلاقة، والتجميل ورياض الأطفال والمسابح والمتنزهات، مع استمرار منع الحركة والتنقل بين جميع محافظات الوطن باستثناء حركة التجارة ولمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي، إضافة إلى منع الحركة والتنقل بين جميع المحافظات في المدن والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين. ومنع الحركة والتنقل بين المدن والقرى والمخيمات في المحافظات اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد ولمدة أسبوعين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء والتي تؤكد على ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات على المخالفين.
وطالب بفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة، مع ضمان استمرار عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.
وقدمت وزيرة الصحة، خلال الجلسة، تقريرا حول الحالة الوبائية والتدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة، لا سيما في مسألة تعيين كادر طبي يساند الكوادر العاملة، وتوفير جميع
المستلزمات الطبية بصورة فورية وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء.
واستعرض وزير الخارجية، خلال الجلسة، الجهود الدبلوماسية المبذولة في المحافل الدولية مع كل مكونات صنع القرار في الدول المختلفة لمواجهة مخططات الضم التي تعتزم الحكومة الاسرائيلية القيام بها، مشيرا إلى أن الضغوط الدولية أسهمت في إرجاء العملية التي كانت مقررة في الأول من تموز الجاري. وأشار إلى قيام سيادة الرئيس بسلسلة اتصالات مع زعماء العديد من الدول لوقف تلك المخططات.
وبشأن عودة أبنائنا العالقين في دول العالم، أكد وزير الخارجية على أن الفوج الأخير لعودة أبنائنا سيكون يوم 28 من الشهر الجاري من الولايات المتحدة، مؤكدا استمرار الجهود مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لعودة أبنائنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، معربا عن شكره للحكومة المصرية إزاء التسهيلات التي قدمتها لأبنائنا العالقين من قطاع غزة لتسهيل عودتهم إلى الوطن.
واتخذ المجلس القرارات التالية:
1. المصادقة على تخصيص (100) إحداث مالي تعاقدي بشكل استثنائي لتعيين كارد طبي في وزارة الصحة لدعم جهود الوزارة في مواجهة جائحة كورونا.
2. اعتماد بعض توصيات المحافظين والغرف التجارية في المحافظات المصابة بجائحة كورونا بخصوص تخفيف حالة الإغلاق للمنشآت الصغيرة والسماح لهم بالعمل أثناء فترات النهار ووفق التعليمات الصحية المشددة والرقابة الميدانية من قبل جهات الاختصاص.
3. تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الانسانية للعام 2020.
4. اعتماد تعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن منح الحوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.
5. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية الحكومية في المحافظات الجنوبية.
6. إحالة عدد من مشاريع القوانين الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.
