نابلس - أحمد ابراهيم - النجاح الإخباري - جاء قرار وقف الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها التنسيق الامني، رداً على خطة الضم التي أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سينفذها في شهر يوليو، في موقف هو الأول من نوعه منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994م، نظراً لخطورة المرحلة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.

وأشارت مصادر سياسية فلسطينية، أن قرار الرئيس عباس ارتبط بدوره بعدد من القرارات السياسية التي أعلن عنها الاحتلال أخيرا، بصورة باتت تؤثر سلبا على المناطق الفلسطينية والحياة اليومية للمواطن الفلسطيني.

وبات من الواضح أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى مع الحاجة الإنسانية في المقام الأول والاقتصادية للتنسيق مع الاحتلال لتسيير شؤون الفلسطينيين الصحية والعمل والاقتصادية، فإنها ضربت عرضت الحائط بكل هذا في سبيل صالح الوطن الفلسطيني.

اللافت أن الاحتلال الإسرائيلي فرض على المواطن الفلسطيني التعامل معه في الكثير من القطاعات، وحتى البضائع والخدمات الإنسانية واللوجستية يحصل عليها المواطن الفلسطيني من إسرائيل، وهو أمر يأتي لاعتبارات استراتيجية في المقام الأول، ورغم صمود ابناء الشعب الفلسطيني في مختلف الجهات ومختلف المدن والمواقع والأهم مختلف الجبهات، إلا أن الحاجة يمكن أن تفرض بين الحين والآخر على هذا المواطن طلب أمر ما من اسرائيل، تماما كما كان الوضع في مصر وقت الاحتلال الانجليزي أو في تونس والجزائر والمغرب وقت الاحتلال الفرنسي أو ليبيا وقت الاحتلال الايطالي، حيث ارتبطت الخدمات الرئيسية والاساسية بهذه الدول بدولة الاحتلال التي تمتلك الامكانات الأهم والابرز والأقدر على حل أزمات المواطن.

غير أن السؤال الأبرز الان هو عن المجتمع الفلسطيني ، هذا المجتمع الذي يعيش في المنطقة مثل أي فرد بأي مجتمع أخر يحتاج إلى العلاج والدواء والمساعدة والعمل، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى اللجوء للأردن لسكان الضفة الغربية، ومصر لسكان قطاع غزة في التحويلات الطبية.

اللافت أن بعض من الصحف الغربية تطرقت إلى المتضررين من هذا القرار، مشيرة إلى أن المرضى هم من أبرز هذه الفئات، مشيرة إلى أن المريض الفلسطيني هو الضحية الأبرز لممارسات الاحتلال وردود الفعل الناجمة عن الممارسات السياسية للحكومة؟  ولم تتطرق لجهود السلطة الفلسطينية في الاعتماد على العمق العربي في اللجوء إليه بعلاج الفلسطينيين.

وبات هذا السؤال مطروحا في عدد من الدوائر ، خاصة مع اشتعال الغضب سواء الفلسطيني أو الدولي بسبب تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم المزيد من الأراضي من الضفة إلى إسرائيل، وهو ما سيزيد من دقة الأوضاع ويفتح الباب أمام التوسع في رد الفعل الجيوسياسي الفلسطيني وانعكاسه على المواطن.

وتقول مصادر فلسطينية مسؤولة أن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال سيضر بقدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة أزمة جائحة كورونا، والتي بدأت في الانتشار بعدد من المدن الفلسطينية، ورغم علم السلطة بالامكانات المتاحة لديها إلا أنها لم تعط بالاً للاحتلال الإسرائيلي ولم تطلب منه المساعدة في مواجهة الجائحة.

وأشارت تلك القيادات في تصريحات نقلتها صحيفة عرب نيوز الدولية أنه وعلى الرغم من الاستقلالية التي يتم الحصول عليها في قسم الصحة دون أي دعم خارجي، فإن الكثيرين في السلطة الفلسطينية ما زالوا يعتقدون أن هناك حاجة لتعزيز التعاون مع جميع البلدان حولها لمكافحة الفيروس.

وعرضت الصحيفة courthousenews الدولية في تقرير لها تداعيات وقف التنسيق الأمني على الصحة الفلسطينية العامة، والتي لم تطال فقط الكبار، ولكن ايضا الأطفال الرضع والصبية من المصابين بأمراض مزمنة ومتعددة، وهؤلاء كانوا يحصلون على العلاج المطلوب من المستشفيات الإسرائيلية ، وهو ما توقف الان في ظل وقف التنسيق الأمني، دون أن تتطرق إلى ما تدفعه السلطة كفاتورة لعلاج أبناء الشعب الفلسطيني في مصر والأردن.

ونبهت الصحيفة إلى قلق الفلسطينيين من تصاعد مخاطر تفشي فيروس كورونا بسبب الاحتجاجات السياسية المشتعلة منذ صباح الاربعاء في الأراضي الفلسطينية ، نتيجة للغضب الفلسطيني إزاء خطة الضم، الأمر الذي بات يؤثر بقوة على الحالة الفلسطينية بالإضافة إلى ترقب الكثير من الدوائر لتداعيات هذا الأمر.

وأمام اتعكاسات قرار القيادة الفلسطينية على وقف التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، فالمواطن الفلسطيني كله يدعم ويقف خلف القرار في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.