النجاح الإخباري - أصدرت حكومة الإحتلال، اليوم الأحد، مجموعة قرارات جديدة اقترحها ما يسمى وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويقضي أحد الأنظمة التي صودق عليها بأن أفراد شرطة الاحتلال ومفتشي البلديات يمكنهم فرض غرامات إدارية ضد أفراد يخرقون تعليمات الحجر الصحي، وكذلك ضد من يخرقون تعليمات حظر تجمعات، والتي أعلنت عنها وزارة الصحة الاسرائيلية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

بالاضافة إلى وضع أنظمة منع انتشار فيروس كورونا في السجون، من أجل حماية السجناء المكشوفين للفيروس كونهم يتواجدون في منشآت مغلقة ومكتظة.

وتقضي هذه الأنظمة بعدم إحضار معتقلين إلى المحاكم لدى النظر في تمديد اعتقالهم، وأن تجري جلسات المحكمة بالاستعانة بوسائل تكنولوجية، مثل محادثات فيديو أو محادثات فيديو هاتفية.

وشملت الأنظمة الجديدة قيودا على الزيارات للأسرى والمعتقلين، وبينها زيارات المحامين للسجون. وستجري المشاورات بين المحامين والمساجين عبر الهاتف، طوال فترة سريان الأنظمة.

كما وقع وزير جيش الاحتلال ، نفتالي بينيت، على أمر يسمح لجيش الاحتلال  باستدعاء 2000 جندي وضابط في قوات الاحتياط إلى مقارت قيادة الجبهة الداخلية.

يشار إلى أن الاجتماع جرى عبر الفيديو، بحيث تواجد  نتنياهو، في مكتبه، بينما تواجد الوزراء والمسؤولين الآخرين في 7 مراكز في "تل أبيب" والقدس.