غزة - النجاح الإخباري - أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، أن القيادة الفلسطينية هي من تقرر خلال اجتماعها الرد على إهمال الطلب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لأهل القدس بالمشاركة في الانتخابات حال ثبت صحة التسريبات التي تداولها الإعلام "الإسرائيلي".
وقال أبو يوسف في حديث لفضائية "النجاح" ليس جديداً أن تتحدث الصحافة العبرية اليوم حول اهمال الطلب الفلسطيني بالسماح لأهل القدس بالمشاركة في الانتخابات، وأضاف، "منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونحن نعيش معركة حول مدينة القدس" .
وقال، "عندما أكدنا على أن معركتنا حول القدس هي الأساسية وأنه لا انتخابات ستجري بدون القدس، لا يمكننا القبول بأي انتخابات دون القدس.
وشدد على أن الرئيس عباس صرح بكل وضوح بأن كل ما يتعلق بالمرسوم الانتخابي متعلق بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، ومشاركة فعلية لأهل المدينة "ترشيحا وانتخابا" وليست شكلية.
من جهته، اعتبر، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد اليوم السبت، أن قرار دولة الاحتلال الاسرائيلي بتجاهل" الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس ، "لا يحمل جديدا".
وقال الأحمد في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول إنه من المبكر الحديث عن خطوات فلسطينية للرد على القرار.
كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني مسؤول ملف دائرة القدس، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتجاهل طلب القيادة الفلسطينية بالسماح لسكان القدس بالمشاركة في الانتخابات، هو بمثابة قرار غير قانوني وبلطجة، مشدداً على أنه ليس من حق دولة الاحتلال الإسرائيلي منع أهالي القدس المشاركة في حقهم الديمقراطي بالانتخابات.
وقال الحسيني في تصريح خاص لـ"النجاح الاخباري"، مساء اليوم السبت: إن "قرار الاحتلال يعتبر بلطجة وغير قانوني ، ولا ينم إلا عن سوء تقدير من الطرف الإسرائيلي".
وأضاف أنه "ليس من حق دولة الاحتلال أن تمنع المقدسيين من المشاركة في حقهم الديمقراطي بالانتخابات، وهذه قضية بلطجة من الاحتلال لا أكثر ولا أقل"، لافتاً إلى أن المقدسيين سيجدون الوسيلة من أجل المشاركة في الانتخابات الذي لا يمكن لأحد أن يمنعهم منه.
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. جهاد حرب أن حكومة الاحتلال الاسرائيلية الحالية غير قادرة على اتخاذ القرار بالسماح أو الرفض بإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس ، مشيرًا إلى أن تجاهل الأمر يعني أنه لم يعرض على الحكومة إلى أن يكون هناك حكومة جديدة بعد الانتخابات.
وأوضح حرب في حديث لفضائية "النجاح" أن أي حكومة انتقالية ذاهبة إلى انتخابات لن تقدم على قرار في هذا السياق في ظل صراع على ناحيتين : الاولى فلسطيني – اسرائيلي؛ والثاني صراع على المنافسة في الحملات الانتخابية المقبلة.
وبين أن المرسوم الرئاسي للانتخابات لن يتم الاعلان عنه قبل وضوح شكل الحكومة الاسرائيلية المقبلة بمعنى بعد شهر مارس القادم، الأمر الذي يخشاه الفلسطينيين من منعها في ظل إصرار الكل الفلسطيني على إجراؤها داخل القدس التي تشكل حلقة صراع تاريخي مع الاحتلال.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تقبل الانتخابات في المرة الماضية عام 2006 إلا بضغط شديد من الإدارة الأميركية، مضيفًا، "الفلسطينيون لديهم فرص قوية كثيرة محكومة بالاتفاقيات الدولية، ومن حقهم التحرك مع المجتمع الدولي".
ونبه إلى أن طلب الانتخابات جاء في ظل صراع سياسي ولازال الطرف الفلسطيني يقول أن ملف القدس على قضايا الحل النهائي ولم يتم حذفه حتى بعد الاعتراف الأميركي بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وبالتالي لديه رجاحة في هذا الرأي، أما الطرف الآخر يرى أن مدينة القدس منطقة صراع دائم، وأضاف، ثبت بالتجربة أنه لا توجد قوة ولا قدرة للأمم المتحدة ولا الاتحاد الاوروبي بالضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن الطرف الوحيد الذي يستطيع الضغط على دولة الاحتلال هي الولايات المتحدة وهي غائبة من الحسابات الفلسطينية في هذا الوقت.
هذا وكشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم السبت ان عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة حكومة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس ، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.
وأكد عريقات أنه لا انتخابات دون القدس وأن إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت دولة الاحتلال إجراءها وهو أمر كارثي.
وذكرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، اليوم السبت، أن دولة الاحتلال اتخذت قرارها بشأن عدم السماح لإجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس.
وبحسب "يديعوت آحرنوت"، بعد مناقشات رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة، حكومة الاحتلال قررت تجاهل طلب السلطة الفلسطينية بالسماح لسكان شرق القدس بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.
ووفقا لترجمة "النجاح الإخباري" نقلت عن مصادر في حكومة الاحتلال، "أنه تم اتخاذ القرار النهائي بعدم الرد بشكل إيجابي أو سلبي على السلطة الفلسطينية بعد مناقشة رفيعة المستوى في الأيام الأخيرة المحيطة بهذه القضية. يبدو أن هذا القرار سيشل الانتخابات الفلسطينية".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال حسين الشيخ ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه "جرى تقديم طلب رسمي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ترشحاً وانتخاباً".
وقبل قرابة عشرة أيام، قال الرئيس محمود عباس ، إنه لن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية ولا تشريعية فلسطينية دون أن تسمح دولة الاحتلال للمقدسيين بالتصويت في قلب القدس وليس بضواحيها.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.
وسبق أن سمحت دولة الاحتلال الاسرائيلي بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، كما سمحت بإجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، وسط ضغوط دولية عليها.
وتزعم دولة الاحتلال أن مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لها وخاضعة لسيادتها الكاملة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والدول العربية، ولا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم دول العالم.
وشددت دولة الاحتلال من قبضتها على القدس الشرقية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نهاية العام 2017 عن القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، ونقلها السفارة الأمريكية إلى المدينة منتصف العام 2018.
