نابلس - النجاح الإخباري -  يعمل البرلمان التركي على تفويض برلماني لإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا اقتضت الحاجة والتطورات، رغم أن أنقرة ترى أن الحل السياسي هو الأصل، والحل العسكري غير مجد بحسب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين.

واستنكر توجيه لوم لأنقرة على دعمها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا، بينما تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات حفتر رغم أنه نقض اتفاقات سابقة مع الحكومة.

وأضاف "سنستمر في دعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.. هذا الدعم قد يكون على شكل تدريبات عسكرية أو في مجالات أخرى مثل الدعم السياسي".

وقال قالين إنه "في أبريل/نيسان الماضي اجتمع الطرفان الليبيان في أبو ظبي ووقعا على اتفاقية هدنة ومفاوضات سلام، ولكن بعد 15 يوما فقط من التوقيع على الاتفاقية هاجم حفتر طرابلس وجوارها ضاربا عرض الحائط بالاتفاقية، ورغم أن حفتر هو من نقض الاتفاقية فإنه يتم انتقاد تركيا التي تدعم حكومة السراج".

وأضاف أن الدول التي تنتقد تركيا لا تخطو خطوة ملموسة في طريق إيقاف حفتر "أقولها بصراحة: روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر يعلنون وقوفهم إلى جانب حفتر من خلال دعمه بالجنود المرتزقة والطائرات والمدافع والدبابات، وهو ما يقوض مسيرة الأمم المتحدة لتحقيق الهدنة في ليبيا".

وتدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا، وقالت إنها قد ترسل قوات إلى هناك إذا تلقت مثل هذا الطلب. وتتصدى الحكومة -ومقرها طرابلس- لهجوم بدأته منذ شهور قوات شرق ليبيا (التي تطلق على نفسها اسم الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وفي السياق اتفقت روسيا وتركيا أمس الثلاثاء على مواصلة اتصالاتهما بخصوص الوضع في ليبيا، بما في ذلك الإسهام في تسوية سريعة للأزمة، بينما أجرت مصر مباحثات مع روسيا وألمانيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، سعيا للتوصل إلى "تسوية شاملة" للأزمة.

يتزامن هذا الحراك الدبلوماسي مع استمرار قصف طائرات حفتر مناطق في محيط العاصمة الليبية، حيث أعلن الإعلام الحربي التابع لحكومة الوفاق مقتل أربعة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين جراء غارة نفذتها طائرة تابعة لحفتر على تاجوراء شرقي العاصمة.