رام الله - النجاح الإخباري - أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، اليوم الأحد، إنه سيتم عقد مؤتمر عربي للاستثمار في فلسطين، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح العسيلي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، أن التحضيرات للمؤتمر العربي الأول للاستثمار في فلسطين "قطعت شوطاً كبيراً"، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.
واشار العسيلي الى أن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية "في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلية".
وأضاف أنه سيتم اللجوء فلسطينياً إلى التحكيم الدولي عبر "محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي "الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني".
وأكد العسيلي "المضي قدماً في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا".
وأشار العسيلي إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية).
ولفت إلى محادثات مشتركة تجري مع بعض الدول، في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي واندونيسيا ودول "إفتا" (سويسرا والنرويج وآيسلندا ولختنشتاين)، من أجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي.
ووقعت السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" في 1994، بروتوكول باريس الاقتصادي المنظم للعلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية بين البلدين.
وتسيطر "إسرائيل" على مختلف المعابر الحدودية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين الحدود الفلسطينية مع الخارج، ويتطلب استيراد النفط أو مشتقاته، تقديم الحكومة الفلسطينية، طلبا بذلك لإسرائيل.
