غزة - النجاح الإخباري - أجرت الهيئة العامة للمدن الصناعية، اليوم الاثنين، جولتها الأولى في المنطقة الصناعية شرق مدينة غزة ، للإطلاع على طبيعة سير العمل بالمصانع والتحديات التي تواجه الصناعة في القطاع.

وضم وفد الهيئة الذي زار مقر شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة "باديكو" القابضة والمصانع داخل المدينة، أيمن عابد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وكيل الاقتصاد بغزة ، وعلي الحايك نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال.

وقال أيمن عابد إن هذه المناطق كانت مُهمشة منذ سنوات، ولذلك تم تشكيل مجلس إدارة جديد، موضحا أنه سيعقد اجتماعه الأول لدراسة المنطقة الصناعية في غزة ومشاكلها وتقديم امتيازات لها.

وأضاف أن المصانع الفلسطينية في غزة بحاجة إلي وقفة جادة لإخراجها من الأزمة التي تعصف بالقطاع الصناعي، ومراجعة ملف الضرائب المفروضة على المواد الخام والسلع التي تدخل للقطاع عبر المعابر، وكذلك فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة دعم المُنتج الوطني الفلسطيني.

بدوره، قال علي الحايك، إن "إعفاء المواد الخام في المعابر غير حقيقي، ولذلك يجب على وزارة الاقتصاد العمل على تصنيف بعض السلع التي تدخل في الصناعة فقط وإعفاءها بشكل كامل".

وبحسب الحايك، فإن "التُجار يدفعون الضرائب على السلع والمواد الصناعية الخام مرتين في الميناء والاستيراد، ولا يوجد إعفاء على المعابر، على الرغم من دفع الضرائب بشكل كامل"، مشيرا إلى التكاليف العالية لفواتير الكهرباء على خلاف الاتفاقيات التي جرت بين الهيئة وشركة توزيع الكهرباء بشأن المصانع في المنطقة الصناعية.

من جهته ذكر نعيم السكسك مدير عام شركة بشير السكسك، أن شركته لجأت إلى استخدام الطاقة الشمسية البديلة في ظل الوضع الاقتصادي وضعف القُدرة الشرائية وركود السوق بالقطاع، في محاولة للاستغناء عن الكهرباء وتوفير جزء من المصاريف التشغيلية.

وأوضح السكسك أن شركته سرحت 150 موظفا من أصل 400 وقلصت من رواتبهم بنسبة 30%، بسبب انخفاض نسبة المبيعات في السوق الفلسطينية وتردي الوضع الاقتصادي.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي سمح لشركته، بعد نجاح العينة، بتصدير مُنتجاتها بحمولة 10 شاحنات يومياً إلى الضفة الغربية، مستطردا : "إلا أن موضوع الإرجاع الضريبي يقف حاجزاً أمام التصدير".

يذكر أن حكومة الاحتلال تفرض حصاراً على قطاع غزة منذ 13 عاماً، حيث تمنع دخول أصناف عديدة من المواد الخام بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية "مزدوجة الاستخدام".