النجاح الإخباري - صادقت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة على شرعنة وتأهيل 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلا عن صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد، تسعى النيابة العامة للاحتلال إلى تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح الاستيلاء على العديد من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف" في شمال الضفة.
وأشارت إلى أنه في قرارها خلال الشهر الماضي، فقد قبلت "المحكمة" دعوى بناء على آلية "تنظيم السوق"، والتي بموجبها يمكن ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي، إذا تم تخصيصه للبناء والاستيطان بعد اعتباره "أرضا للدولة".
ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه الآلية من قبل محكمة الاحتلال فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "ايلي زهاف".
وحسب "هآرتس": استخدمت إسرائيل أيضا طعونا مماثلة العام الماضي عندما صادقت محكمة الاحتلال المركزية بالقدس على تسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم".
