وكالات - النجاح الإخباري - أقال المجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم الخميس النائب العام الوليد سيد أحمد محمود دون توضيح أسباب وخلفيات الإقالة التي جاءت في ظل تداعيات فض اعتصام القيادة العامة.
وأفادت مصادر في النيابة العامة إن المجلس العسكري عين عبد الله أحمد عبد الله خلفا للنائب المقال.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، من جهة ثانية أعلن محمد حمدان حميدتي نائبُ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اعتقال من قال إنه المتسبب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة. وأضاف أن كل متورط في عملية فض الاعتصام سيقدم إلى محاكمة علنية.
ولكن نفى النائب العام الوليد سيد أحمد، مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضا.
وعين سيد أحمد نائبا عاما في 16 أبريل/ نيسان الماضي، في منصب النائب العام المكلف.
وقد اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلًا.
من جهة أخرى ،أعلن محمد حمدان حميدتي نائبُ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اعتقال من قال إنه المتسبب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة. وأضاف أن كل متورط في عملية فض الاعتصام سيقدم إلى محاكمة علنية.
وقد دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يَحمل أعضاؤها أي أجندة.
وأضاف حميدتي أن الشعب لا يريد نسخة جديدة من عمر البشير، وقال إنه متمسك بإجراء انتخابات حرة خلال عام، تنظَّم تحت مراقبة المجلس العسكري والمجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لكي يطمئن الجميع إلى نتائجها، حسب تعبيره.
وقد شهدت عدد من المدن السودانية تظاهرات حاشدة، الخميس، للضغط على المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة لحكومة مدنية، واحتجاجا على فض الاعتصام بالقوة.
وتظاهر المئات في مدن الأبيض (جنوب)، ومدني (وسط)، وبورتسودان (شرق)، يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون شعارات مناوئة للمجلس العسكري.
وتصاعدت المخاوف في السودان بعد فض اعتصام القيادة العامة من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وقد دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لا يَحمل أعضاؤها أي أجندة.
وأضاف حميدتي أن الشعب لا يريد نسخة جديدة من عمر البشير، وقال إنه متمسك بإجراء انتخابات حرة خلال عام، تنظَّم تحت مراقبة المجلس العسكري والمجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لكي يطمئن الجميع إلى نتائجها، حسب تعبيره.
