نابلس - النجاح الإخباري - كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر عن تحرك فلسطيني باتجاه الأردن للاجتماع مع لجنة تقصي حقائق أمميّة بعد رفض الاحتلال السماح لها بالعمل داخل فلسطين لتقصي أوضاع الأسرى في سجونه.
وتنعقد اللجان في الفترة بين (17 و20 حزيران/ يونيو الجاري).
وعبر أبو بكر في تصريحات إذاعية تابعها "النجاح الإخباري" صباح يوم الخميس عن استيائه الشديد من قرار الاحتلال رفض التعاون مع هذه البعثة، ومنعها من إتمام مهمتها، مؤكّداً على إصرار هيئة شؤون الأسرى على مواصلة العمل مع اللجنة لتقصى الحقائق والاجتماع بها في عمان لتقديم تقارير وشهادات حيّة وموثقة لأوضاع الأسرى، رغم الاحتلال.
وقال أبو بكر: إنَّ الحديث يدور عن لجنة تقصي حقائق من أعلى مستوى في المنظمة الأمميّة تتضمن مسؤولي لجان في الأمم المتحدة حيث ستدرس كلّ الممارسات الإسرائيلية.
مؤكّدًا أنَّ الجانب الفلسطيني بصدد تقديم توصيات للجنة في إطار العمل على انتزاع موقف أممي حاسم من جرائم الاحتلال تمهيدًا لمحاكمته في محكمة الجنايات الدوليّة وهو ما يفسر رفض الاحتلال استقبالهم في الأراضي المحتلة.
في سياق متصل، قدَّمت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، شهادتها أمام "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأرض المحتلة".
وركزت المؤسسة خلال شهادتها على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى خلال العام الماضي، مقدمةً مجموعة من الحقائق بناءً على توثيقها، ميرزةً طبيعة السياسات الممنهجة للاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى، والإجراءات التشريعية والقانونية التي تتَّخذها دولة الاحتلال لتبرير هذه الانتهاكات.
واستعرضت واقع سياسة التعذيب بحق الأسرى في سجون الاحتلال، بوصفه سياسة ممنهجة، وكوسيلة شبه اعتيادية لانتزاع الاعترافات.
ولفتت انتباه اللجنة إلى السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها المحكمة العليا للاحتلال في العام (2018)، بإعادة التأكيد على الاستثناءات في ممارسة التعذيب، وتوسيع مفهوم "القنبلة الموقوتة" في قرارها في قضية الأسير فراس طبيش ضد المستشار القضائي للحكومة.
ويواصل الاحتلال الاعتقال الإداري دون تهمة رسميَّة أو محاكمة كبديل عن محاكمة قضائية عادلة، مبينةً أنَّ الحقوق الأساسية مثل زيارة العائلات، والعناية الصحية، والتعليم، مقيدة وهي قضايا أساسية ضمن أجندة عمل الهيئة مع لجنة تقصي الحقائق المرتقب وصولها إلى العاصمة الأردنية عمان خلال الأيام القادمة.
وسبق أن طالب المجلس الوطني والمؤسسات الفلسطينية بإرسال لجان تقصي حقائق حول الأسرى في سجون الاحتلال للاطلاع عن كثب على أوضاعهم.
ويشار إلى أنَّ هذه أوّل بعثة دوليّة من نوعها تتعلق بمسألة الأسرى الفلسطينيين، حيث تمَّ تشكيل لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار البرلمان الأوروبي في الرابع عشر من آذار عام (2013)، الذي أوصى بإرسال اللجنة لتفقد أوضاع الأسرى في السجون الصهيونية ، عقب استشهاد الأسير عرفات جرادات.
ومن الجدير ذكره أنَّ لجنة تقصى الحقائق ضمت كلاً من ايمير كوستيللو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إيرلندا، وباتريك جو كيارك من فرنسا، و نيكول كيل كايلان-نيلسين، وجاسيك بروتاسيفتش من بولندا.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتّى نهاية أيّار نحو (5500)، منهم (43) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، والمعتقلين الإداريين قرابة (500).
