نابلس - النجاح الإخباري - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية في تقريرٍ مشترك إن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاع الحكومي بلغ أكثر من مليار دولار (1.024مليار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأضاف التقرير الذي صدر الأربعاء أن حجم الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ نحو 1.68 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 9.4% مقارنة مع الربع السابق من العام الماضي.
واستحوذت ديون القطاع الحكومي على 61% من إجمالي الديون الخارجية، فيما استأثر قطاع البنوك بـ 34%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 3%.
وفي هذا السياق، تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,8 مليار دولار ، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5%، واستثمارات حافظة 20%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 66%، وأصول احتياطية 9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 67% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,1 مليار دولار ، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32%. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 38% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
