وكالات - النجاح الإخباري - رفضت المحكمة الإدارية في باريس الجمعة دعوى تقدمت بها منظمة غير حكومية لمنع سفينة شحن سعودية من مغادرة ميناء هافر بعد تحميل شحنة أسلحة قد يتم استخدامها، وفقا لها، في الحرب في اليمن.

واعترضت منظمة "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" على قرار الإدارة العامة للجمارك السماح لسفينة "بحري ينبع" التي ترفع العلم السعودي، بتحميل شحنة الأسلحة وتصديرها.

ونص قرار الحكمة على أن "السماح بالخروج الجمركي لهذه الأسلحة لا ينشئ خطرا موصوفا ومحدقا على حياة الأشخاص" ولا يمثل "انتهاكا جسيما (...) للحريات الأساسية التي يشكلها الحق في احترام الحياة".

وبحسب موقع ديسكلوز الاستقصائي، فإن السفينة كانت ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار" من الميناء الذي رست قبالته لعدة أيام.

ونفت السلطات الفرنسية إتمام أي عملية تصدير في الوقت الحالي لهذا النوع من المعدات.

وأعلن مصدر في قطاع الموانئ لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة أن سفينة الشحن تحركت في نهاية المطاف ولن ترسو في ميناء هافر كما كان مفترضا.

ولم يستبعد قرار المحكمة التي تم اللجوء إليها بصفة مستعجلة، "احتمال" أن تكون مدافع كايزار مستخدمة في اليمن ضمن مناطق يتواجد فيها مدنيون. غير أنها اعتبرت أن هذه الفرضية لا تكفي لوصف "حالة مستعجلة" تبرر منع السفينة السعودية من المغادرة.

وقالت محامية المنظمة لورانس غريغ لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ستستأنف الحكم أمام مجلس شورى الدولة وعارضت تعليل المحكمة.

وتقدمت جمعية أخرى بدعوى بدورها لمنع تحرك السفينة، غير أن الدعوى لم ينظر بها بعد الجمعة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن منذ آذار/مارس 2015، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.