وكالات - النجاح الإخباري - اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من يوليو هي "الحل الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية، مشيرا إلى أن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور، كما يطالب الشارع.

وأضاف قايد صالح: "وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية (...) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على أن الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".

وفي سياق آخر، قال صالح، الثلاثاء، إن عملية مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد حاليا لا تزال في بدايتها، محذرا من إفلات الفاسدين من العقاب.

وأوضح في كلمة ألقاها أمام مجموعة من العسكريين ونقلتها وسائل إعلام جزائرية: "لا بد للإشارة أن هذه العملية (مكافحة الفساد) لا تزال في بدايتها وسيتم تظهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين".

وأكد "ضرورة تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا طويلا، مما قد تتسب في إفلات الفاسدين من العقاب".

كما أشار إلى محاكمة قادة المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة وغيرهم، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بأدلة ثابتة.

وقال :"اطلعت شخصيا على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال العامة".

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد 20 عاما رئيسا للدولة، تحت الضغط المشترك من الشارع والجيش، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه البلاد، الثلاثاء، تظاهر آلاف الطلاب، وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة برحيل النظام ومحاكمة رموزه، وفق "فرانس برس".

والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري، وأكد محتجو العاصمة أنهم "سيتظاهرون حتى رحيل كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي".