نابلس - النجاح الإخباري - رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر-غزة، د. معين رجب، الاثنين، أن وعد الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان العربية لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية غير ملزم في وقت محدد، وتاريخ محدد وبالكمية المطلوبة.
وقال رجب، "للنجاح"، "نعلم أن الدول العربية وخاصة النفطية تواجه انخفاض في أسعار البترول، وبعض هذه الدول تلجا لديون في الوقت الحاضر، فيجب ألا نُلقي بتبعاتنا على شبكة الأمان العربية".
وأضاف: "نحن نعيش حالة من التدخلات الإقليمية والدولية ومعلوم أن هناك تدخلات تسمح في بعض الأحيان بتقديم الدعم وفي أحيان أخرى لا تسمح بذلك، وكل ذلك من باب الابتزاز السياسي"، مستطرداً، أن على السلطة الفلسطينية التعامل بالشكل المناسب في مثل هكذا وضع، بحيث لا تعتمد على المصادر الخارجية بشكل كبير، حتى تأتي معززة لموقفها المالي".
وأفاد أن الأزمة المالية قائمة ولكن الأهم كيفية إدارتها وإدارة المال العام بالطريقة التي تكون فيها السياسيات المالية مع دول الجوار واضحة، وتجعل اعتماد السلطة على ذاتها أمر ممكن.
وحول توجه السلطة الفلسطينية من الاقتراض من دول عربية، رأى رجب، أن الاقتراض يُدخل السلطة في مشكلة أخرى، ومعنى ذلك أنها ملزمة بسداد الأموال التي اقترضتها، مضاف اليها أتعاب الدين فيما يسمى بالفائدة".
وتابع: "إذا كنا عاجزين عن تلبية احتياجاتنا وتوفير موارد كافية للميزانية السنوية، كيف يتوفر لنا فائض لسداد هذا الدين".
وفي رده على سؤال ما المطلوب من السلطة كي تتدارك الأزمة، طالب رجب، الجهات المالية في السلطة الفلسطينية بالعمل على ترشيد نفقاتها الخاصة بالإيرادات، مشيراً أن هناك إهدار في الإيرادات الضريبية والمالية بالموازنة العامة.
