اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية اليوم الثلاثاء أن تنفيذ الأحكام القضائية "بحق من ثبت عليهم شرعاً الجرائم المنسوبة إليهم هو تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية"، في تعليق على إعدام 37 سعودياً مداناً بالإرهاب.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الداخلية السعودية،تنفيذ حكم القتل تعزيزا واقامة حد الحرابة بحق 37 شخصاً من الجنسية السعودية بعد إدانتهم بالإرهاب.
وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس" تبنى الجناة الفكر الإرهابي المتطرف وشكّلوا خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي.
وبحسب بيان الداخلية جميع المدانين من الجنسية السعودية وقد أدينوا بسبب تبني الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.
وبإحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة على المُشار لاسميهما آنفاً/عزيز مهدي العمري و/خالد بن عبدالكريم التويجري مع صلب الأخير منهما، وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 8 / 1440هـ في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في تحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
