نابلس - النجاح الإخباري - رجح المحلل العسكري في القناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، إن الاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين ومصلحة السجون يمكن أن يمهد الطريق لترتيب أوسع مع قطاع غزة.
وأضاف بن دافيد، أن هذا الاتفاق سوف يشمل أيضًا حلاً لقضية جنود الاحتلال الأسرى في غزة.
وأوضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يفكر في مشاركة تفاصيل اتفاقيات غزة مع الجمهور الإسرائيلي.
وأعلن الأسرى عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية اعتباراً من مساء الاثنين 15/4/2019 بعد التوصل إلى اتفاق مع مصلحة السجون.
بدوره،أكد مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم السبت، أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، جاهزة لاستئناف الخطوات النضالية بكل أشكالها في حال المماطلة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وأدى إلى إنهاء الإضراب المفتوح عن الطعام.
وبين حمدونة، أن هناك ما يقارب من (5700) أسير بأوضاع لا تُطاق، حيث الإبقاء على أجهزة التشويش ومنع الزيارات وعدم الاتصال الهاتفى، وفق اتفاق إنهاء الاضراب، بالإضافة الى سياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كما ونوعاً، والنقل المفاجئ، الفردى والجماعي، وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى، وخاصة لذوى الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
وكانت الحركة الأسيرة قد توصلت الاثنين الماضي إلى اتفاق مع إدارة معتقلات الاحتلال يقضي بتلبية مجموعة من مطالبهم الحياتية أبرزها وقف تشغيل أجهزة التشويش مع وقف نصب أجهزة تشويش جديدة، وتركيب هواتف عمومية في أقسام الأسرى، وعليه أعلن الأسرى تعليق خطواتهم النضالية إلى حين تنفيذ بنود الاتفاق.
وأوضح نادي الأسير أنه وبحسب الاتفاق سيُسمح للأسرى استخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات في الأسبوع، وتكون مدة المكالمة ربع ساعة لكل أسير.
وأضاف نادي الأسير عقب الاعلان عن التوصل للاتفاق أن تركيب الهواتف سيبدأ في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية. كما وتم الاتفاق على نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر، وإعادة الأسرى المرضى في معتقل " عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله، علماً أن هذا أحد مطالب الأسرى المرضى الأساسية، وذلك لكون الظروف الحياتية في هذا القسم من حيث المساحة أفضل من القسم الذي يتواجدون فيه.
ومن ضمن ما اتفق عليه بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي تم فرضها العام الماضي على الأسرى، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة.
