النجاح الإخباري - بيّنت تسجيلات وصلت الشرطة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لم يدفع مبلغ 600 ألف دولار مقابل الأسهم التي امتلكها في شركة الصلب "NMDM"، التي يملكها قريبه ناتان ميليكوفسكي، والتي باعها لاحقا بسعر 4.3 مليون دولار.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على الشبكة، فإن الشرطة قامت سرا بجباية إفادة من شخص زودها بتسجيلات مرتبطة بعائلة ميليكوفسكي.
وبحسب المعلومات التي وصلت إلى المحققين، والتي يجري فحصها، فإن هناك ادعاءات بأن صفقة الأسهم بين نتنياهو وقريبه كانت "إشكالية".
وأضافت الصحيفة أن التسجيلات التي قدمت للمحققين تحتوي على معلومات يقول فيها قريب من عائلة ميليكوفسكي أن نتنياهو لم يدفع مبلغ 600 ألف دولار مقابل الأسهم التي امتلكها في العام 2007 من شركة الصلب التي يملكها قريبه، وبالتالي فإن الحديث عن تحويل أموال بدون تقديم تقارير بذلك.
وفي أعقاب هذه الشهادة، من المتوقع أن تستدعي الشرطة أقرباء آخرين لميليكوفسكي للإدلاء بشهادتهم، ومن المحتمل أن يتم استدعاؤه أيضا.
وكان قد كشف النقاب عن الشراكة بين نتنياهو وميليكوفسكي لدى رفض طلب الأول الحصول على تمويل لمصاريفه القضائية من قريبه. وأشارت اللجنة لمنح التصاريح في مكتب مراقب الدولة، التي رفضت طلب نتنياهو، إلى أن المعلومات التي قدمها للجنة في طلب سابق قدمه عام 2009 تشير إلى أنه كان بحوزته أسهم شراكة في شركة الصلب مع قريبه، علما أنه سبق وأن نفى ذلك، وادعى أنه لم يتحدث مع ميليكوفسكي بهذا الشأن.
وبحسب مكتب مراقب الدولة فإن هناك شبهات جنائية، وأن نتنياهو لم يقدم التقارير حول ممتلكاته بموجب القانون.
يذكر أن مصدرا قضائيا كبيرا كان قد صرح أنه من المتوقع أن يصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تعليمات للشرطة للبدء بفحص شبهات جنائية.
وأضافت الصحيفة، أن الشرطة أوضحت أنها لم تبدأ بشكل رسمي بفحص قضية الأسهم، ولكنها حصلت على الإفادة الأخيرة في أعقاب التسجيلات التي حصلت عليها.
وكان نتنياهو قد نفى، قبل الانتخابات، وجود أية علاقة بين الأسهم وبين صفقة الغواصات. وادعى أنه اشترى الأسهم عام 2007 عندما أشغل منصب عضو كنيست لشركة لا تنتج الغواصات ولا الصلب ولا الإلكترونيكا التي تساعد في إنتاج الصلب. وأنه باع الأسهم في العام 2010، قبل التوقيع على صفقة الغواصات بسنة ونصف، وقبل سنتين من بيع ألمانيا غواصات لمصر.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت أن نتنياهو حقق أرباحا من بيع الأسهم وصلت إلى 4.3 مليون دولار، أي ما يعادل سبعة أضعاف قيمة الشراء، ما يعني أنه حقق أرباحا بقيمة 13.2 مليون شيكل.
وكان نتنياهو قد ادعى الشهر الماضي، أنه اشترى الأسهم في العام 2007 بسعر السوق، وأبلغ سلطة الضرائب بذلك، وبتاريخ 31/03/2009 توجه بواسطة محامية إلى اللجنة لمنح التصاريح، التي صادقت بتاريخ 18/08/2009 على أنه بإمكانه الاحتفاظ بالأسهم مع تسلمه مهام منصبه، بداعي أنه ليس شريكا في الشركة، وإنما كان مستثمرا وليس له دور في إدارتها. كما صادقت على حصول نتنياهو على قرض من قريبة لدفع الضرائب على الأرباح، والذي تم تسديده بعد سنة بالكامل. واشتمل التقرير السنوي لضريبة الدخل عام 2010 على بيع الأسهم، ودفع كامل الضريبة على ذلك بموجب القانون.
وعقب نتنياهو بالقول إنه دفع ثمن الأسهم، وأنه عمل بموجب القانون.
أما الشرطة فعقبت بالقول إنه لا تتحمل المسؤولية عن منشورات غير رسمية، وأنها اعتادت ألا تنفي أو تؤكد حقيقة إجراء تحقيقات، وأنها لم تبدأ بفحص القضية أو إجراء تحقيق فيها، كما أن الحصول على إفادة شخص لا تشير بالضرورة إلى فتح تحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة القضاء إنه لم تصدر بعد أية قرارات مرتبطة بقضية الأسهم، ولم يتم بعد فتح أي تحقيق.
