نابلس - النجاح الإخباري - قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن منظمة العمل العربية وافقت على عقد مؤتمر دولي للمانحين، تستضيفه إحدى الدول العربية، لتجنيد الأموال لدعم برامج وزارة العمل الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز وتمكين صندوق التشغيل الفلسطيني، ودعم وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني في فلسطين بهدف تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم.

وأكد سلامة أن المنظمة وافقت اليوم الثلاثاء، خلال دورتها المنعقدة حالياً في القاهرة، على كافة المطالب التي تقدم بها الوفد الفلسطيني المشارك، لاعتمادها، وأبرزها تفعيل كافة القرارات السابقة للمنظمة المتعلقة بفلسطين، وتكليف المدير العام للمنظمة، لوضع خطط عمل لتنفيذ هذه القرارات، والشروع بالترتيب لعقد مؤتمر المانحين.

وأوضح سلامة الذي يترأس وفد فلسطين، ان المنظمة وافقت أيضا على استمرار الجهود العربية لطرح التقرير السنوي لبعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق عن أوضاع العمال العرب في الأراضي المحتلة للنقاش في جلسات مؤتمر العمل الدولي في جنيف والطلب من المنظمة الدولية بوضع آليات عمل لترجمة توصيات البعثة إلى خطط عمل دولية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها، إضافة إلى اجماع المؤتمر على تكليف المدير العام لمتابعة هذا الموضوع مع الحكومات العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال المؤتمر لهذا العام 2019.

وأضاف: إن المنظمة وافقت على التقدم باسم المجموعة العربية بطلب من مدير عام منظمة العمل الدولية لإضافة بند خاص بفلسطين يتضمن: "تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني كامل الحق بتقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته الفلسطينية على ترابه الوطني ضمن حدود 4 حزيران 1967، عملا بإعلان فيلادلفيا وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة"، ضمن البيان الختامي للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد لمناسبة الاحتفالي بـ100 عام الأولى لتأسيس منظمة العمل الدولية، حيث كلف المؤتمر المدير العام للمنظمة ورئيس المجموعة العربية لمتابعة هذا الموضوع مع مدير عام منظمة العمل الدولية باسم المجموعة العربية.

وقال سلامة: إن منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة تطبيق معايير العمل اللائق على العمال الفلسطينيين العاملين لدى إسرائيل، ومنحهم كافة الحقوق القانونية المترتبة على عملهم، وتقديم كافة التسهيلات لهم أثناء العبور على الحواجز العسكرية والقضاء على ظاهرة سمسرة تصاريح العمل التي تتناقض ومعايير العمل اللائق.

وأشار إلى تبني المغرب المطالب الفلسطينية وحملها الى منظمة العمل الدولية باسم فلسطين والمجموعة العربية، واصفاً القرار المغربي بالإنجاز الكبير بسبب محاولة بعض الدول العربية التهرب من تحمل مسؤولياتها.

وفي السياق ذاته، عقد سلامة سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء العمل العرب والمسؤولين، خاصة مع وزير العمل المصري، الذي ابدى استعداده لنقل التجربة المصرية لفلسطين فيما يتعلق بإدارة ودعم المشاريع الصغيرة، كما عقد لقاءً مع وزيرة العمل اليمنية طالب خلاله بإعادة منح اليمن نظام معلومات سوق العمل والاستفادة من الخبرة الفلسطينية في مجال التشغيل في وقت الأزمات.

كما بحث مع وزير العمل اللبناني تفعيل التفاهمات الخاصة، التي توصلت اليها وزارة العمل مع الوزير اللبناني السابق بطرس حرب فيما يتعلق بفتح سوق العمل اللبناني أمام الفلسطينيين القاطنين في لبنان دون قيود، كما بحث مع المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ربى جرادات توجيه الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالتعاون مع منظمة العمل العربية في أحد الدول العربية.

وتخلل زيارة سلامة لقاءات أخرى مع وزراء عمل عرب بينهم وزيرا العمل في الجزائر وليبيا.