وكالات - النجاح الإخباري - قال مكتب إدارة الدين العام، التابع لوزارة المالية السعودية، إن المملكة تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال العام الجاري 2019 لتمويل عجز الموازنة العامة في الدولة التي تشهد صعوبات مالية.
وأضاف المكتب في بيان اليوم الأحد إن استراتيجية الاقتراض الخارجي "تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية".
ويأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.
وأصدرت الرياض سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. وكان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين، قد قال لرويترز في فبراير/شباط الماضي، إن القروض المستهدفة للعام الجاري ستوجه لسد جزء من عجز الموازنة المقدر بـ 131 مليار ريال (35 مليار دولار)، بينما يتم سد باقي العجز من الاحتياطي العام للمملكة.
ويأتي الاقتراض الخارجي بجانب تكثيف الاقتراض المحلي بشكل غير مسبوق.
ويوم الثلاثاء الماضي، قررت وزارة المالية زيادة آجال الديون، لتصل إلى 15 عاماً للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في خطوة لجذب مزيد من المقرضين في ظل تزايد الإنفاق وتراجع عائدات النفط.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن مكتب إدارة الدين العام بالوزارة أتمّ أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفاً 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار فبراير/ شباط الماضي، وخمس سنوات إضافية مقارنة بإصدارات العام الماضي 2018.
وأضافت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخطوة "ستخلق مصدر تمويل جديداً، خصوصاً في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها".
وطرحت المملكة صكوكاً بقيمة 6.075 مليارات ريال (1.62 مليار دولار) لشهر مارس/ آذار الجاري، على شريحتين، الأولى بقيمة 2.395 مليار ريال على أجل عشر سنوات تُستحق في عام 2029، والثانية لأجل 15 عاماً بقيمة 3.68 مليارات ريال تُستحق في 2034.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن هبوط أسعار الخام عما كان عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، وتداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليار دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليار دولار في نهاية 2014.
