ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الاعتداءات الاخيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، وأكد على أنها ستعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومقاضاتهم، وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تقرير لجنة التحقيق في حوادث العنف على طول السياج الذي اتهم "إسرائيل" باستهداف المتظاهرين عمداً.

وكانت نتيجة التصويت بتأييد (23) للقرار، وومعارضة(9) دول،  بينما امتنعت (14) دولة عن التصويت. 

والدول التي صوتت مع القرار هي: أفغانستان، أنغولا، البحرين، بنغلاديش، بوركينافاسو، تشيلي، الصين، كوبا، مصر، ارتيريا، العراق، المكسيك، نيجيريا، باكستان، بيرو، الفلبين، قطر، السعودية، السنغال، الصومال، جنوب افريقيا، اسبانيا، تونس.

وامتنعت عن التصويت كل من: الأرجنتين، جزر الباهاما، الكاميرون، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ايسلندا، الهند، ايطاليا، اليابان، نيبال، رواندا، سلوفاكيا، توغو، بريطانيا، وأوروغواي.

واعترضت على القرار كل من: استراليا، النمسا، البرازيل، بلغاريا، التشيك، جزر فيجي، المجر، وأوكرانيا.

وطالب مجلس حقوق الانسان بضرورة محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في محكمة العدل الدولية.

وفي تقرير لها أكدت الامم المتحدة، يوم امس،  أنها تدين القصف الاسرائيلي والقمع والاعدامات التي تتم بدم بارد، والتي أصبحت شبه يومية في الاراضي المحتلة، بحق المواطنين الفلسطينيين، وشددت على أنها تدين قتل قوات الاحتلال الثلاثة شبان في الضفة الغربية خلال الاسبوع الماضي.

بالاضافة الى عمليات اعتقال النساء والاعتداء عليهن في القدس خلال التظاهر، علاوة عن ادانة عمليات قتل الاطفال، والصحفيين والمسعفين في مسيرات العودة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف لجنة مستقلة من الأمم المتحدة في 18 أيار 2018 بالتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في سياق "مسيرات العودة" في غزة من 30 آذار 2018 إلى 31 كانون الأول 2018. وقام فريق من المحققين والخبراء ذوي الخبرة من المفوضية بمساعدة المفوضين.

وقدمت اللجنة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، تضمن استنتاجاتها بعد أن قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي ارتكبت العام المنصرم خلال "مسيرات العودة الكبرى" شرقي القطاع.

وكشف التقرير أن قوات الاحتلال  أطلقت النار وأصابت 6016 متظاهراً بالرصاص الحي في الفترة التي تم التحقيق فيها، 189 استشهدوا خلال مشاركتهم في المسيرات، منهم 183 استشهدوا نتيجة اصابتهم بالرصاص الحي.

ووجدت اللجنة، أنه "لا يوجد ما يبرر قيام قوات الاحتلال بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال". وقالت اللجنة "إن "قواعد الاشتباك لقوات الجيش الإسرائيلي ساهمت في ارتكاب هذا العمل غير القانوني".

وقال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون (من الأرجنتين): "نحن نختلف بشكل كبير مع القول بأن استهداف هؤلاء المتظاهرين يتناسب مع معايير حقوق الإنسان المُتعارف عليها دوليا فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة. وبموجب قواعد الاشتباك هذه، تم إطلاق النار على 4903 شخصًا غير مسلح في الأطراف السفلية، بينما كان العديد منهم يقف على بعد مئات الأمتار من القناصة".

بدورها، قالت المفوضة بيتي مورونغي (من كينيا): "لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد بأنه وخلال مسيرة العودة الكبرى، قتل الجنود الإسرائيليون مدنيين وجرحوا آخرين بجروح خطيرة على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في أعمال القتال أو يشكلوا تهديدًا مباشرا للجيش الإسرائيلي أو للسكان المدنيين في إسرائيل".

وأضافت: "ارتكبت قوات الجيش الإسرائيلي انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. بعض هذه الانتهاكات قد يُشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب على إسرائيل أن تحقق فيها على الفور".

من جهتها، قالت المفوضة سارة حسين (من بنغلاديش): "توصلت تحقيقاتنا إلى أن القناصة الإسرائيليين استخدموا الرصاص عالي السرعة وبنادق القنص بعيدة المدى المزودة بمنظار متطور. لقد رأوا الهدف بشكل واضح من خلال المنظار وكانوا يعرفون عواقب إطلاق النار، لكنهم ضغطوا على الزناد، ليس مرة أو مرتين بل أكثر من 6000 مرة". 

وأضافت: "قام القناصة بقتل 32 طفلاً وثلاثة مسعفين يرتدون الزي الذي يُشير الى وظيفتهم بشكل واضح وصحفيان يرتديان سترة وخوذة الصحافة. لقد أطلقوا النار على المتظاهرين العزل، على الأطفال والمعوقين، على المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، وهم يعرفون من هم".

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الشهداء في يوم 14 أيار 2018، اليوم الأكثر دموية منذ انطلاق التظاهرات، وصل إلى 73 شهيداً، حيث استشهد عدد كبير من الأشخاص بعد أيام أو أسابيع متأثرين بجروحهم التي أصيبوا بها.
ورأت اللجنة أن التظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة ولم تمثل أي عمل قتالي أو عسكري، مفندةً ادعاء إسرائيل بأن التظاهرات هي "غطاء لأنشطة إرهابية لجماعات فلسطينية مسلحة".

ووجدت اللجنة أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا.

وكانت دولة الاحتلال ادعت يوم امس الخميس إن تقرير الأمم المتحدة الذي ينتقد استخدامها للقوة المميتة خلال احتجاجات الفلسطينيين على حدود غزة متحيز ضدها وكان ينبغي أن يشمل مطالبة حركة (حماس) بأن تتخذ إجراء لوقف المسيرات.

وخلال الاسبوع الماضي  قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بدأت عملها قبل نحو عام وتحقق في الاحتجاجات إن على إسرائيل أن تحقق في إطلاق النار على ما يربو على 6000 شخص وهو ما يزيد كثيرا جدا عن التحقيقات الجنائية التي أعلنتها في 11 واقعة قتل.