النجاح الإخباري - أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن المسجد الأقصى المبارك بمصلياته وقبابه وساحاته وباحاته، فوق الأرض وتحتها، كل ذلك إسلامي ولا شرعية لتدخل غير المسلمين في شؤونه.
وشدد خلال عقد جلسة المجلس 172، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، على أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدا إسلاميا رغم أنف الحاقدين وأطماع الطامعين، فلا الاحتلال ولا أي قوة في العالم تستطيع تغيير وصف هذا المسجد، الذي هو للمسلمين وحدهم، مؤكدا أن إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه رواده يمثل قمة الغطرسة والعدوان والتحدي الذي ترفضه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك مستهدف بالعدوان بقوة السلاح والبطش، والمراهنة على المرابطين فيه، وصبرهم وإصرارهم على حمايته بتكثيف التواجد فيه، وإعماره بالصلاة والاعتكاف وشد الرحال إليه.
وجدد المجلس رفضه القاطع لإبعاد رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية وأعضائه، وموظفي الأوقاف، وحراس المسجد الأقصى المبارك، والمرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى، مؤكدا دعمه لمجلس الأوقاف في رعاية المسجد الأقصى، ورفض الاعتراف بإجراءات الاحتلال وقراراته عليه، وندد المجلس بمنع أعمال الترميم اللازمة له، داعين إلى مواصلة فتح المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف التواجد فيه وإعماره، مستنكرا أخذ قياسات مصلى باب الرحمة، وتدنيس أحد أفراد شرطة الاحتلال بحذائه السجاد الطاهر المعد للصلاة في المكان ذاته، ما يهدد بإشعال فتيل حرب دينية بسبب استفزاز مشاعر المسلمين.
وفي السياق ذاته؛ حذر مجلس الإفتاء الأعلى من تداعيات مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 32 ألف وحدة استيطانية في القدس، في سياق العمل على استكمال تهويد المدينة المقدسة، فالسلطات الإسرائيلية ماضية في طمس كل أثر إسلامي وعربي في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء الأبنية الجديدة لتهويد محيط المسجد، ومن ثم السيطرة عليه.
وأكد المجلس أن مدينة القدس إسلامية عربية، ولن يسلبها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل في الإجرام وتزييف الحقائق، محذرا من تبعات المشاريع التهويدية التي تعبر عن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وإصراره على الإجرام وتزييف الحقائق.
وأدان المجلس شروع إدارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش في معظم زنازين الموت، الظاهر منها والمخفي بحجة تعطيل أجهزة الاتصال، التي يستخدمها الأسرى للتواصل مع ذويهم، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحتهم، حيث تصدر عن تلك الأجهزة إشعاعات تسبب إضرارا صحية واضحة، وبين المجلس أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى جميعا، مطالبا المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف عدوان السجّان الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين بعامة، وإنقاذ حياتهم.
