نابلس - النجاح الإخباري - ادانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة ما تُسمى بـ (لجنة التخطيط والبناء) في بلدية الاحتلال بالقدس على بناء الالاف من الوحدات الإستيطانية الجديدة في شمال وجنوب القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة بناء وحدات استيطانية جديدة حلقة من حلقات استكمال تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، من خلال إغراقها بمدن إستيطانية ضخمة وشق شبكة طرق وبنى تحتية واسعة النطاق تخنق القدس المحتلة من جهاتها الثلاث في الجنوب والشمال والشرق، وتربط التجمعات الإستيطانية بالعمق الإسرائيلي، كجزء لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال المعنلة لتحقيق ما تُسمى بـ (القدس الكبرى).
واكدت الوزارة أن هذه المخططات التهويدية تُخلف آثار ونتائج تدميرية على حياة المواطنين المقدسيين وتضرب في العمق مقومات إقتصادهم وجودهم وصمودهم في مدينتهم، وتحرمهم من أي قدرة على التوسع العمراني وحل مشكلة النمو الطبيعي للسكان، وهو ما يدفعهم الى الهجرة عنها الى ما وراء جدار الفصل العنصري، خاصة في ظل جُملة واسعة من الإجراءات والتدابير التقييدية التي تطبق الخناق على حياتهم ومستقبل أجيالهم.
إقرأ أيضا: المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية
واكدت الوزارة أن اليمين الحاكم في إسرائيل يُسابق الزمن في استغلال المظلة الأمريكية الممنوحة لمخططاته الإستعمارية التوسعية، بما تخلفه من ضعف في الموقف الدولي الرافض لتلك المخططات، وتقاعس أممي في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي أحسن حالاته الإكتفاء ببيانات إدانة فارغة. إن الدعم والاسناد الأمريكي المطلق للاحتلال ومخططاته الاستعمارية التوسعية بات يُشجع الحكومة الإسرائيلية للاسراع في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بقوة الإحتلال ومن جانب واحد، وبالتالي محاولة إحكام قبضة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، بما يؤدي الى افشال أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
ورأت الوزارة أن الإنحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والاستيطان يضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدول التي تؤمن بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والتي تدافع عن مبادىء حقوق الانسان والشرعية الدولية وقراراتها، وفي ذات الوقت يضعها أمام إختبار جدي لمدى قدرتها على مواجهة هذا الإنحياز ونتائجه وتداعياته على النظام العالمي برمته.
