بيروت - النجاح الإخباري - أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» تقريراً يتناول أهم المخاطر التي يواجهها مخيم شاتيلا للاجئين ولا سيما رمزيته كمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل غياب المرجعية وعدم تحمل للمسؤوليات، وغياب واضح للمعالجة الفعلية للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية،.. مما يعطي مؤشراً على مستقبل غامض.

ويرى التقرير بأن هناك غياب لمقومات الحياة الأساسية في المخيم من خلال البناء العشوائي حيث تتكاتف البيوت وتتكئ على بعضها البعض لتبقى صامدة وانعدام النور في الشقق وهي كناية عن غرفة أو اثنتين ضمن مبنى عشوائي يقف ملتوياً، ويلتصق بكلّ مبنى درج أشبه بسلّم مرفوع عمودياً يتجنّبه من لا يودّ المغامرة بسقطة خطيرة تكلّفه عطباً دائماً.

كما تتعرض أنظمة المياه والصرف الصحي لضغوط كبيرة خاصة أن مخيم شاتيلا يعتبر غير صالح للسكن لا صحياً ولا بيئياً ولا هندسياً وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اذ أن الحق في السكن الملائم منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويُعرف السكن الملائم بأنه يجب أن يتضمن قدراً مناسباً من الخصوصية والمساحة الكافية والأمان والإضاءة والتهوية والبنية التحتية الأساسية والحماية الكافية من كل ما يُمكن أن يهدد سلامة السكان، وهذا ما لا يتوفر في منازل اللاجئين داخل المخيم. إن هذه الأسباب مجتمعة تجعل حياة الفلسطيني في المخيم صعبة جداً ويترتب عليها مخاطر صحية عدة. إذ يؤثر السكن غير اللائق على صحة سكانه.

ويضيف التقرير بأن أسلاك الكهرباء المتشابكة ترتطم بها رؤوس المارة في الزواريب الضيّقة:

فهي تنتشر مثل شبكات العنكبوت، ممتدةً من مبنى إلى آخر في جميع أنحاء شوارع المخيم وأزقته الضيقة، ومشدودةً بشكل فضفاض بأشرطة ارتجالية، ويتكرر في المنطقة انقطاع الكهرباء وحالات الصعق الكهربائي كما حصل مؤخراً حيث قضى الشاب السوري العشريني حمد الخربوش في مخيم شاتيلا بتاريخ 10/10/2018، وذلك بعد تعرضه لصعقة بسبب الإمدادات الكهربائية العشوائية في المخيم.

وقال التقرير بأن أهالي مخيم شاتيلا يعيشون في مساحة لا تتعدى كيلومتر المربع الواحد مجردين من أبسط حقوقهم المعيشية، وأدنى مقومات الخدمات من ماء أو كهرباء وهي أبسط حقوق العيش بكرامة

ووفق التقرير فإن مخيم شاتيلا يعتبر غير صالح للسكن لا صحياً ولا بيئياً ولا هندسياً وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو خالٍ من مواصفات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 25 الخاصة بمستوى معيشة السكن.