رام الله - النجاح الإخباري - اعلن رئيس مجلس ادارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المهندس احمد العديلي اليوم في مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، رسوم ربط الخدمة الكهربائية الجديدة، بحضور ممثلين عن سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد الوطني وشركة النقل الوطنية وشركات التوزيع وحماية المستهلك واتحاد الصناعات وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية .
واكد العديلي ان مجلس الوزراء اقر النظام الجديد مؤخرا بناء على توصية من المجلس وبتنسيب من سلطة الطاقة، واصبح ساريا منذ بداية العام 2019، وان هذه المؤتمر يأتي ضمن سلسة ورش عمل ومؤتمرات يعقدها المجلس سنويا لابقاء المستهلك الفلسطيني على علم بتطورات قطاع الكهرباء ولتوعيته حول حقوقه، كما ان المجلس يعقد سنويا عدة جلسات استماع للاخد باراء ممثلين عن المستهلكين فيما يخص القرارات التي تؤثر على المستهلك.
واضاف" يقوم المجلس بالمراجعة الدورية للنظام حسب القانون لتطويره حسب مقتضيات المصلحة العامة وللوصول للتكاليف العادلة للمستهلك ولتنظيم ايرادات الموزعين من رسوم الربط".
واوضح العديلي ان دور المجلس بهذا السياق يتمحور بشكل رئيسي حول مراقبة التزام الموزعين ببنود النظام الحالي لحين مرجعته مرة اخرى، كما ويكون المجلس الجهة المخولة في البت في الحالات الخلافية بين الموزع والمستهلك.
واضاف " عمل المجلس على مدار السنوات الثلاث الماضية على اصدار تقرير مؤشرات الاداء المالية والفنية لقطاع الكهرباء الفلسطيني ، مما يعكس نظرة واقعية عن قطاع الكهرباء."
واشار العديلي انه وبناء على هذه التقارير فقد استمرت الشركة القطرية الاسرائيلية كطرف رئيسي في تزويد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل لأكثر من 97%.
واضاف " تبينت هذه التقارير ان هناك تحسنا في نسب سداد شركات التوزيع لالتزاماتها عن شراء الطاقة للمزود، ترافق ذلك مع نسب فاقد عالية 23% بسبب استمرار التعدي على الشبكة والسرقات، والتي يعمل الجميع على مواجهتها بعدة طرق منها زيادة نسبة العدادات مسبقة الدفع والتي وصلت لأكثر من 60% من مجموع العدادات".
واوضح العديلي ان مؤشر استمرارية التزويد تحسن بنسبة 15%، كما وكان هناك زيادة فعالية في ربط الاشتراكات الجديدة بحيث وصل معدل الوقت اللازم للربط الى 30 يوم فقط. اما في قطاع الطاقة المتجددة، فقد لوحظ زيادة كبيرة في تركيب هذه المشاريع خصوصا الطاقة الشمسية منها ليصل مجموع ما تم تركيبه حتى منتصف العام الماضي لأكثر من 16 ميجا واط.
وفي السياق ذاته، عرض الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب للحضور الاهداف من التعديل الاخير المتمثلة باضافة تعريفات وتوضيحات لبعض الامور لتسهيل التطبيق، وتوحيد المبالغ المستوفاة من مشتركي 1 فاز و 3 فاز لغاية 40 امبير بغض النظر عن التصنيف.
واوضح طهبوب ان نطاق التطبيق للنظام هي داخل الحدود التنظيمية للهيئات المحلية، اما بالنسبة للمستهلكين خارج الحدود التنظيمية للهيئات المحلية فيطبق عليها قرالر مجلس الوزراء لعام 2011 بخصوص رسوم الربط.
واضاف: "تم توحيد رسوم الربط الثابتة للمنازل المستقلة و الشقق السكنية على ان تكون رسوم الربط لواحد فاز 1500 شسكل و 3 فاز لغاية 40 امبير 3500 شيكل، اما بخصوص المنشات الصناعية والزراعية فان الموزع يتقاضى رسوما ثابتا حسب فئة الامبير".
واضاف: " فيما يخص المنشأت التجارية (الضغط المنخفض) يتقاضى الموزع الرسوم الثابتة بالاضافة ل50% من تكاليف محطة التحويل العامة وشبكة التوزيع".
وبين طهبوب ان الرسوم المتعلقة باشتراكات الضغط المتوسط للمشترك الذي يتجاوز حمله 3 فاز عن 910 امبير فان الموزع يتقاضى 100% من تكاليف محطة التحويل الخاصة، و 40% من تكاليف شبكة الضغط المتوسط والمغذيات و 100% من تكاليف عداد الضغط المتوسط.
واضاف: "في حال مطالبة البلديات والمجالس المحلية بتنحية خطوط الشبكة الكهربائية لغرض السلامة العامة او وجود خطر على السلامة العامة متعلقة بمرور خطوط بالقرب من عقار خاص مرخص، تتحمل شركة التوزيع 50% من تكاليف تنحية هذه الخطوط، اما في حال عدم وجود رخصة قانونية للعقار فيتحمل مالك العقار 100% من التكاليف المتعلقة بتنحية هذه الخطوط".
يذكر ان المجلس أصدر اول نظام رسوم ربط عام 2011 وتم تعديله عام 2015، كما وقام المجلس في العام المنصرم بمراجعة نظام صافي القياس والتعرفة الكهربائية، وحل 459 شكوى وصلت للمجلس من المواطنين من مختلف انحاء الوطن حول عدة امور تتعلق بالخدمة الكهربائية.
