وكالات - النجاح الإخباري -  رفضت لجنة الإفراج المبكر الإسرائيلية، طلب الإفراج عن النائب العربي المستقيل من الكنيست باسل غطاس قبل انتهاء محكوميته البالغة عامين.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الطلب رفض بسبب عدم إبداء غطاس لأي ندم بعد اعتقاله بتهمة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين.

وهذا هو الطلب الثاني الذي يقدّمه غطاس منذ اعتقاله، حيث ردت اللجنة بأنه لا يمكن الإفراج عنه وإدخاله في برنامج إعادة التأهيل الذي يسمح بالإفراج المبكر عنه لسلوكه الحسن.

يشار الى أن الاحتلال يتهم النائب غطاس بإدخال هواتف الى السجن مستغلا الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها والتي تعفيه من الخضوع للتفتيش عن دخوله السجن لزيارة احد السجناء.

وقد ادين غطاس بعد صفقة مع الادعاء بالتهم الموجهة اليه وحكم عليه بالسجن سنتين بعد ان تم تجريده من حصانته البرلمانية ثم بعد ذلك تمت اقالته من الكنيست عقب "الادانة".