نابلس - خاص - النجاح الإخباري - تساءل الكاتب والمحلل السياسي د.يحيى رباح عن سبب الضجة الكبيرة حول ملف "الضمان الإجتماعي"، في الوقت الذي أكدت فيه حكومة الوفاق أن أي ملاحظات سلبية على القانون عند تطبيقه سيتم تعديلها مباشرة.  

وأوضح رباح لـ"النجاح الإخباري" أن الضجة التي أقيمت مبالغ فيها، في ظل الهجمة الإسرائيلية والأمريكية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية والتي لم تشهد حراكا كهذا.

وأضاف أن الحوار مفتوح أمام أي نقص قد يظهر عند التطبيق حتى لو تم التوقيع على القانون.

وأشار إلى أن الأسرى الآن يتعرضون لعدوان صارخ من قوات الاحتلال، وعليه يجب على الجميع أن يتحد من أجل الدفاع عنهم والالتفات لقضيتهم، إضافة إلى رفض صفقة القرن.

ورجح المحلل السياسي أن يكون الحراك قد أصبح مسيسا تغذيه جهات لا يهمها المصلحة الوطنية العليا.

وأكد أن هذه الجهات نفسها كان بإمكانها ايجاد نقاط تقارب لإنهاء الموضوع وإدارة ملف قانون الضمان بطريقة أرقى من الضجيج والنزول إلى الشوارع وتجديد الإضرابات.

ونوه إلى أن الخوض في إضرابات متتالية كهذه يتبعها سلبيات يجب الإلتفات لها، قائلا "يجب أن ننتبه للروح السلبية التي تحاول أن تتذلل داخل الصفوف".

وتوقع رباح أن يكون خروج بعض البيانات من جهات مؤثرة كالعشائر وغيرها الرافضة للضمان والمحرضة على الحراك من جهات خطيرة بعض المرات، بحيث تُستغل الجهات المؤثرة في سبيل تحقيق أهداف مبطنة.

وقال "هذا الأمر كسياسة حماس عندما كانت تستخدم مصطلح الفصائل في تصريحاتها دون البوح عن أسماء هذه الفصائل التي تتفق معها".

ولفت إلى أن حماس فشلت فشلا ذريعا في استقطاب أحد يشارك معها في الحكومات التي شكلتها قبل 12 عاما.

وأكد أن حماس على خلاف مع كثير من الفصائل في موضوعات رئيسية مثل اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا تعترف بذلك في المقابل جميع الفصائل تعترف وتقول أن هذا موضوع رئيسي لا يمكن أن تتفق مع حماس دونه.

واتهم حماس بإعلان "أكاذيب"، كنوع من إثارة الفوضى، وعلى الرغم من ذلك لا يتم الالتفات لمثل هذه المسرحيات الهزلية والأوهام، بل يتم الالتفات لما تتطلبه الأولويات الفلسطينية.

تعليق المحلل رباح لـ"النجاح الإخباري" جاء على ضوء تصريحات القيادي في حركة حماس أحمد بحر، والذي دعا فيها الى الخروج  في الضفة الغربية "لإسقاط" قانون الضمان الاجتماعي.

يذكر أن مئات الآلاف من الفلسطينيين خصوصا من النقابات العمالية وموظفي القطاع الخاص يشاركون في مظاهرات احتجاجية على قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته السلطة الفلسطينية في أكتوبر 2018 الماضي رغم تأكيدات حكومة الوفاق على الحوار وصولا الى أرضية مشتركة.