وكالات - النجاح الإخباري - عبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخميس عن “قلقها الشديد” ازاء “الاستخدام المفرط” للقوة ضد المتظاهرين في السودان، وذلك بعد أربعة أسابيع من بدء الاحتجاجات ضد النظام.

وكتبت المفوضة ميشيل باشليه “ان الرد القمعي لا يمكن الا أن يفاقم المظالم”.

وأضافت “أعبر عن بالغ قلقي للمعلومات التي تفيد بحصول استخدام مفرط للقوة، بما فيه استخدام الرصاص الحي، من قبل قوات أمن الدولة السودانية أثناء تظاهرات”.

وبعد أن بدأت في 19 كانون الاول/ديسمبر 2018 احتجاجا على رفع أسعار الخبز والدواء، تحولت التظاهرات الى تجمعات شبه يومية ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي رفض قطعيا الرحيل عن الحكم بعد ثلاثة عقود في السلطة.

ومنذ بدء الاحتجاجات قتل 24 شخصا بحسب حصيلة رسمية. وقالت المفوضية السامية لحقوق الانسان إن “تقارير ذات مصداقية تبعث على الاعتقاد أن عدد القتلى قد يكون أعلى بمعدل الضعفين”.وقالت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن عدد القتلى 40 على الأقل وإن بينهم أطفال وعناصر من الطاقم الطبي.

وأشارت معلومات تلقتها الأمم المتحدة الى أن قوات الأمن اقتحمت مستشفى في أم درمان المدينة المحاذية للخرطوم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان “تشير تقارير أيضا الى أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل مستشفى بحري الجامعي ومستشفى حاج الصافي”.

وفي 6 كانون الثاني/يناير، كان تم توقيف 816 شخصا على علاقة بالتظاهرات، بحسب السلطات السودانية. ولفتت المفوضية السامية إلى أنه “بحسب بعض المعلومات شمل الأمر خصوصا صحافيين وقياديين في المعارضة ومتظاهرين وممثلين للمجتمع المدني”.

ودعت باشليه الحكومة السودانية الى “الحرص على أن تتعامل قوات الأمن مع التظاهرات بما يتطابق مع الالتزامات الدولية للبلاد في مجال حقوق الانسان وعبر حماية الحق في التجمع السلمي”.

 

وأضافت أنه تم تشكيل “لجان تقصي وقائع” من جانب السلطات وأعلنت أن مكتبها مستعد لإرسال فريق الى السودان لتقديم المشورة للسلطات والتأكد من أنها تعمل وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتابعت “أحض السلطات، على حل هذا الوضع المتوتر عبر الحوار وأدعو كافة الأطراف للامتناع عن اللجوء للعنف”