النجاح الإخباري - تتواصل جرائم قطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني، بدعم كامل من حكومة اليمين المتطرف، في ظل المطالبات المتكررة بوقف هذه الجرائم والاعتداءات من قبل القيادة والحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله.
ومن بين الجرائم المتعددة واللامتناهية بعد حرق المستوطنين للطفل المقدسي محمد أبو خضير عام 2014 وعائلة منزل دوابشة في نابلس، وجريمة مقتل السيدة عائشة الرابي في شهر أكتوبر من العام المنصرم، والتي حظيت قضيتها اهتماماً كبيراً لدى رئيس الوزراء رامي الحمدالله.
ففي 12 أكتوبر 2018 أقدم مستوطنون عند حاجزة زعترة العسكري وألقوا حجرا كبيراً على سيارة تقل رجلا وزوجته وطفلته، ليصيب السيدة ويطرحها أرضاً على الفور.
هذه القضية لم تكن عابرة سبيل عند رئيس الحكومة الفلسطينيةد.رامي الحمد الله الذي طالب باعتقال المستوطنين مرتكبي الجريمة، في الوقت الذي دعا فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ردع المستوطنين ووقف اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تصعيد المستوطنين بالضفة والقدس.
وظهر اهتمام الحمدالله بقضية "الرابي" بأن قدم فوراً واجب العزاء بوفد رسمي إلى محافظة سلفيت حيث يقطن أهل الشهيدة عائشة، وأكد على مطالبة القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، بتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا، خاصة في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل، في مختلف المدن والقرى والمخيمات.
وبالرغم من تصريحاته ومطالباته المتكررة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال ومستوطنيه، إلا أنه لم يسلم من جرائمهم البعيدة عن الأديان السماوية والأعراف والشرائع الدولية.
ففي نفس مكان الاعتداء على الشهيدة الرابي اعتدى مجموعة من المستوطنين على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، وقاموا بإلقاء الحجارة عليه، في الوقت التي أعلنت فيه إسرائيل عن اعتقال المستوطنين الذين اعتدوا على الشهيدة "عائشة".
حاجز زعترة الشاهد الحي على هذه الجرائم التي تشابهت أحداثها بين الاعتداء على سيارة "الرابي" وبعدها بشهرين على موكب الحمدالله، ليؤكد أن جرائم قطعان المستوطنين تتم بغطاء من حكومة اليميني المتطرف، الذي أعطى لهؤلاء المستوطنين مساحة في زيادة اجرامهم بحق الفلسطينيين.
