نابلس - خاص - النجاح الإخباري -  تجدَّدت الأزمة بين المشافي الخاصة العاملة في فلسطين، وشركات التأمين، بعد التوصل لاتّفاق بين الطرفين قبل أسابيع قليلة.

وأكَّد المدير المالي في مستشفى النجاح أحمد كواملة أنَّ المشافي الخاصة قرَّرت رفض استقبال أيّ مريض يحمل وثيقة تأمين خاصة، ولكن ستقدّم الخدمات الصحية له، عبر دفع مسبق مقابل الخدمة الطبية وتزويد المريض بفواتير العلاج، على أن يحصل قيمتها من جانب شركات التأمين.

وأوضح في مقابلة له على "إذاعة صوت النجاح" أنه منذ أغسطس الماضي تلقينا وعودًا من الوسيط  هيئة سوق رأس المال والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بإيجاد حلٍّ مرضٍ للأطراف ولم ينفِّذ ذلك حتى اللحظة.

ولفت إلى أنَّ المطالب التي تقدَّمت فيها المشافي الخاصة تتمحور حول تأسيس علاقة تنظّم سير العمل والموافقات على الإجراءات الطبية، ووقف الخصومات غير المتَّفق عليها وكذلك تعديل الأسعار للخدمات الطبية المقدَّمة للمرضى، مشيرًا إلى أنَّ كثيراً من الإجراءات الطبية لم يتم تعديل أسعارها منذ أكثر من (15) سنة والتكاليف المرتبطة بهذه الخدمات ارتفعت بنسبة كبيرة تتجاوز الـ (100%) في بعض الأحيان.

وكان قد تقدم إتّحاد المستشفيات لاتحاد شركات التأمين بقائمة أسعار موحدة للمستشفيات كافّة في أرض الوطن، بحيث تكون منصفة وتغطي تكاليف العلاج المرتبطة بتقديم هذه الخدمات، وكان من ضمنها كما قال كواملة: "وقف الخصومات أحادية الجانب والتي يتم تنفيذها من قبل شركات التأمين، وتنظيم آلية الدفع للمطالبات الصادرة من المستشفيات لشركات التأمين، حيث إنَّ هذه المطالبات كانت تدفع من قبل شركات التأمين بعد مضي فترة سنة وتتجاوز السنتين في بعض الأحيان لدى بعض شركات التأمين.

وأكَّد أنَّ الطلبات قوبلت بالرفض من اتّحاد شركات التأمين.

وأضاف أنَّ المشافي الخاصة قدَّمت تنازلات عدَّة بعد تقديم مقترح للدخول كوسيط محايد لحلِّ الخلاف الواقع بين اتحاد شركات التأمين واتحاد المستشفيات، ووافقوا على إمهال فترة إضافية للوصول لحلٍّ مرضٍ للطلبات، وتمَّ إعادة التعامل مع بطاقات التأمين لفترة إضافية يتم فيها حل الخلافات كافّة، القائمة بناءً على ما تمَّ الوعد به من قبل الوسطاء.

وأكَّد أنَّ من بين التنازلات التي قدَّمها اتحاد المستشفيات: الموافقة على تقديم قائمة أسعار موحدة على مستوى الشمال والوسط والجنوب.

وقال "ذلك نزولاً لرغبة اتّحاد شركات التأمين وتذليلاً منّا للمعيقات التي قد تؤخِّر الوصول لاتّفاق عادل، ولكن للأسف كان هناك مماطلة كبيرة، وإجحاف بتقدير السعر العادل للخدمات المقدَّمة من المستشفيات، ولم يتم الردّ علينا أبدًا بخصوص هذه القوائم".

وأضاف أنَّه لم يتم الموافقة من قبل اتحاد شركات التأمين إلا على أن يتم دفع المطالبات الصادرة من المستشفيات خلال (90) يومًا من تاريخ المصادقة عليها وتوقيع المخالصة، وهذا يعني أنَّ الدفع لن يتم قبل مضي (6) أشهر من تاريخ المطالبات على الأقل نظراً للمماطلة الكبيرة التي تحصل من قبل شركات التأمين حتى الوصول لمصادقة ومخالصة على المطالبات الصادرة من قبل المستشفيات، والتي تتمُّ فقط بعد أن تقوم المستشفيات بتقديم تنازلات إضافية بقبول خصومات غير منطقية.

وأشار إلى أنَّه تمَّ الموافقة من قبل شركات التأمين على رفع الأسعار بنسبة (5%) فقط على الأسعار المعتمدة مع كلِّ مستشفى على حدة، ولم يوافقوا على اعتماد قائمة موحدة للمستشفيات كافّة، ونحن بدورنا اعترضنا على هذه النسبة الغير منصفة وعرضنا عليهم رفع الأسعار بنسبة (15%) عمَّا كان متفقًا عليه سابقاً، على أن يتم النظر في الأسعار مجدَّدًا بعد مضي سنة، إلا أنَّ طلبنا قوبل بالرفض أيضاً من قبلهم.

وأضاف: "قدَّمنا التنازل الأخير، في محاولة أخيرة منا لتجنيب المواطن المريض والمؤمن لدى هذه الشركات مشقَّة الدفع مسبقاً، ووافقنا على رفع السعر حسبما تمَّ العرض من قبلهم بنسبة (5%) على أن يتم عمل زيادة سنوية بنسبة (5%) على مدار أربع سنوات، وبهذا تكون الزيادة تدريجية ومنطقية، ولكن أيضًا قوبل عرضنا بالرفض مجدَّدًا".