نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - حرّض كلا من وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بنيت وما تسمى وزيرة القضاء ايليد شاكيد، على مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في كابينت حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بطرد وترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينية من مكان سكناها في الضفة الغربية.

وبحسب مشروع القانون، الذي قدَّمه عضو الكنيست موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرّف، فإنَّ بإمكان قوات الاحتلال طرد أقرباء من الدرجة الأولى لمنفذ عملية قُتل فيها إسرائيلي لمكان آخر في الضفة خارج منطقة سكنهم، وذلك خلال سبعة أيام، أي حتى قبل استكمال الإجراءات القضائية ضد المشتبه بتنفيذ عملية، هذا في حال عدم استشهاد المشتبه بتنفيذ العملية وعدم إثبات مسؤوليته عنها.

وفي هذا السياق أكَّد المحلِّل المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور أنَّ المصادقة على مشروع قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينية، جاءت بعد جدل واسع في الكابينيت، ومعارضة المستشار القضائي والذي بدوره اعتبره إجراء غير قانوني.

واعتبر منصور في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أنَّ هذا القانون الخطير جدا، يعد عقوبة جماعية في حال أقرَّ، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتجاوز للقانون الدولي.

وأضاف أن عدم إمكانية إثبات صلة العائلة بمنفذ العملية، وقفت عائقا أمام تطبيق القانون.

ونوَّه إلى أنَّ قوات الاحتلال ترى أنَّه قانون غير رادع لمنع العمليات في الضفة الغربية.

ورأى المحلل السياسي أنَّ المصادقة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات جاءت كابتزاز لرئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ظلِّ ضعفه، حيث يفرض المستوطنون وقائع استيطانية، وحالة من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين واستغلال الأجواء لصالحهم.

وتابع، "هذا القانون يشبه قانون إعدام منفّذي العمليات من حيث مصادقة اللجنة الوزارية عليه أكثر من مرَّة إلا أنَّه ما زال مرفوضًا".

وتوقَّع أنَّ القانون لن يشكِّل حلًّا أمنيًّا لإسرائيل، خاصة أنَّه أقرَّ بدافع الانتقام والترهيب وليس بحثًا عن الأمن.

الضفة تغلي

وحول الأوضاع في الضفة الغربية، أكَّد أنَّ تقديرات قوات الاحتلال والشاباك بأنَّ الضفة موشكة على انفجار قد يتأجَّل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنَّ الاحتلال يحاول احتواء التصعيد.

ورأى أنَّ الأوضاع بالضفة "تغلي" قائلًا "الحافز لتنفيذ عمليات واشتعال الأحداث قد يزداد في ظلِّ الإجراءات على الأرض، وتحريض المستوطنين على الرئيس محمود عباس.

واستدرك منصور أنَّه في ظلِّ اشتعال الأحداث إلا أنَّه يستبعد اندلاع انتفاضة.

وعزا ذلك إلى أنَّ ظروف الوضع الداخلي الفلسطيني لم تنضج لتتجه نحو انتفاضة كونها تحتاج لإرادة سياسية وإجماع.

مزايدات سياسية

بدوره أوضح المحلِّل المختص بالشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر أنَّ القانون جاء بعد ضغط وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء ايلات شكيد من أجل إثبات قدرة حكومة الاحتلال على السيطرة على الوضع.

ونوَّه أبو عامر في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" إلى أنَّ المزايدات السياسية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي المقياس في هذه المرحلة الأمنية الحساسة، وبالتالي أحد يرغب بأن يظهر ضعفه.

وأضاف أنَّ وزراء حكومة الاحتلال يحاولون مسايرة الموكب باتجاه إمكانية اتّخاذ إجراءات قاسية ضد الفلسطينيين.

سيشعل الأوضاع

وأكَّد أنَّ الدراسات كافة التي أجريت حول القانون تؤكّد عدم إمكانية ردعه للعمليات الفلسطينية، بل قد تزيد من وتيرة العمليات في المرحلة القادمة.

وأوضح أنَّ حالة من الهستيريا تسود أجواء الاحتلال، مؤكّدًا أنَّ المؤشرات تشير إلى احتمالية ارتفاع وتيرة التصعيد في الأيام القادمة.

وبحسب زعم الشاباك، فقد وقعت في الضفة الغربية (64) عملية نفذها فلسطينيون في (آب/أيلول الماضي)، و(70) عملية في أيلول/سبتمبر، و(95) عملية في تشرين الأول/أكتوبر، و(114) عملية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وقُتل إسرائيليان في عملية "بركان"، التي نفَّذها أشرف نعالوة من قرية شويكة في طولكرم في (2 تشرين الأول/أكتوبر).

وفي التاسع من الشهر الحالي، وقعت عملية إطلاق نار عند مستوطنة "عوفرا"، قرب مدينة البيرة، أسفرت عن إصابة (7) مستوطنين، بينهم امرأة حامل، ووقعت عملية إطلاق نار في (13/ من الشهر الحالي)، شرقي البيرة، أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.  

وذكرت صحف إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّه تمَّ نقل مقترح القانون، إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، مما يلزم أعضاء الائتلاف الحكومي كافة،(61 عضواً) بالتصويت على المقترح عند طرحه على الكنيست (البرلمان).

يأتي ذلك في ظلّ موجة التصعيد التي تشهدها محافظات الضفة الغربية منذ ليل الأربعاء الماضي، التي استشهد خلالها (5) فلسطينيين بينهم الشهيد أشرف نعالوة المتَّهم بتنفيذ عملية في مستوطنة بركان قرب سلفيت والتي أدَّت لمقتل مستوطنين.