نابلس - هاني حبيب - النجاح الإخباري - مرّ الأول من ديسمبر كانون أول الجاري، لنشهد مرور عام كامل على موعد تمكين حكومة الوفاق الوطني وفقاً لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لعام 2017 والذي تم التوقيع عليه من الجانبين برعاية مصرية، وهنا لا بد من التذكير بهذا البند مجدداً، ليس فقط لأنه الأول في إطار هذا الاتفاق ولكن باعتباره جوهره ومحوره الأساسي وعموده الفقري والذي ترتكز عليه كافة البنود اللاحقة، يقول هذا البند حرفياً : الانتهاء من اجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكلٍ كامل والقيام بمسؤولياتها في ادارة قطاع غزة، كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحدّ أقصى 1/12/2017.
بهذ المعنى فإن الادعاء بأن تمكين الحكومة في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية باعتباره شرطاً يشير إلى حقيقة أن هذا البند يتعلق بمتطلبات لا بد منها أولاً لاستعادة الثقة بين الجانبين ودليلاً عن حسن النوايا خاصة بعدما تعثر قيام الحكومة بمهامها في قطاع غزة وفقاً لكافة الاتفاقات السابقة وبعد أكثر من زيارة للحكومة إلى القطاع بغية تحقيق هذا الهدف فضلاً عن ما تعرض له موكب رئيس الحكومة من محاولة اغتيال لدى قدومه آخر مرة إلى القطاع.
بهذا المعنى فإن تنفيذ هذا البند يعتبر متطلباً أكثر من كونه شرطاً وعدم تنفيذ هذا المتطلب ما زال يشكل السبب الجوهري وراء عدم تقدّم عملية المصالحة رغم كل الجهود المصرية والاجتماعات المتلاحقة التي أدت إلى اتفاقات وتفاهمات عديدة مما أهدر الوقت والجهد لكنها أكثر من ذلك أهدرت فرصاً ثمينة للتوجه نحو استعادة الوحدة وإنهاء حالة الانقسام.
وإذ يصبح التملص من استحقاقات تنفيذ 2017 انطلاقاً من متطلبات البند الأول من خلال العودة إلى اتفاق 2011 ما هو إلاّ محاولة للافلات من ضرورة ترجمة الاتفاق الأخير على الأرض علماً أن اتفاق العام الماضي هو الذي وضع الآليات والبرامج الزمنية الدقيقة لتنفيذ كافة ما نصت عليه الاتفاقات السابقة بما فيها اتفاق 2011 كونه تميز بوضع برنامج زمني دقيق وبنود تفصيلية واضحة انطلاقاً من تمكين الحكومة الذي كان يجب أن ينفذ قبل قرابة عام بالضبط.
