نابلس - النجاح الإخباري - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، مع وزير عدل ولاية شمال الراين- وستفاليا في ألمانيا بيتر بيزنباخ، التطورات في قطاع العدالة.
ونقل أبو دياك، خلال لقائه بيزنباخ والوفد الألماني الذي يمثل قطاع العدالة في ولاية شمال الراين- وستفاليا، تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومة، مؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية للجهود التي تبذلها ألمانيا ومساعيها لتحقيق العدالة الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، ومساندة شعبنا في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقدم موجزا حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، مشيرا إلى أن الفترة الحالية شهدت تطورات تشريعية هامة بعد الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وما ترتب على ذلك من التزامات دولية لدولة فلسطين، الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة وطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات الدولية، انبثق عنها لجنة حكومية لمواءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي انضمت إليها.
وأشار أبو دياك إلى أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات حققت إنجازات على الصعيد الوطني أهمها قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية، وقرار بقانون حماية الأسرة من العنف، كما أصدر سيادة الرئيس عددا من القوانين ذات الأهمية البالغة في مجال حماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها قانون حماية الأحداث الذي يعتبر خطوة تجاه تغيير النظرة التقليدية للمشرع والقاضي والمجتمع لقضايا الأحداث.
وتابع انه يتم العمل على إعداد قرار بقانون حق الحصول على المعلومات، ومراجعة منظومة تشريعات الأحوال الشخصية ومنظومة تشريعات النوع الاجتماعي، ورزمة التشريعات الإعلامية.
كما استعرض موجزا حول توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، التي سلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي، وضمان حق المواطن بالوصول إلى العدالة.
وأكد وزير العدل أن الاحتلال الإسرائيلي هو أخطر العقبات التي تعترض جهود تطوير قطاع العدالة في فلسطين، باعتبار وجود الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته جريمة حرب مستمرة، مستعرضا العراقيل التي يضعها الاحتلال وتمس بالسيادة الفلسطينية وبولاية السلطة القضائية، وعرقلة المحاكمة العادلة وتنفيذ الأحكام، وإعاقة التعاون القضائي الدولي في مجال إنفاذ القانون وتنفيذ الاتفاقيات الدولية.
كما استعرض أبرز الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق شعبنا من جرائم يومية وعدوان متواصل والحصار المفروض على قطاع غزة، وهدم منازل المواطنين، والتشريعات العنصرية، خاصة ما يسمى قانون القومية اليهودية الذي يؤسس لنظام فصل عنصري مرفوض قانونيا وإنسانيا ودوليا، بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن تنفيذ جريمة إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر والتهجير القسري لسكانها وأصحابها، والعدوان المتواصل على القدس، ومحاولات سرقة الأراضي والعقارات، وتهويد المدينة المقدسة والإعدامات الميدانية، ومعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال.
وأكد أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا تساهم في مضاعفة معاناة شعبنا تحت الاحتلال وانتهاك حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته الأساسية، مشددا على مسؤولية منظمة الأمم المتحدة ودول العالم الحر التي تؤمن بمبادئ الحق والعدل والقانون بأن تتولى حماية المنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وعدم السماح لأي دولة بأن تقف فوق القانون وتتحدى الشرعية الدولية.
بدوره، أشاد بيزنباخ بالجهود التي تبذلها وزارة العدل الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة لتطوير قطاع العدل وضمان حق التقاضي وتمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم من خلال المحاكم. وأكد أن فلسطين تشهد تطورا نوعيا على مستوى تحديث التشريعات ومواءمتها وضمان انسجامها مع المواثيق الدولية.
وأضاف ان بلاده على استعداد لبذل المزيد من الجهد لتطوير نظام العدالة في فلسطين، مؤكدا أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية وضمان السلم والأمن الدوليين.
وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني شمل كلا من رئيس قسم القانون العام والمدني بوزارة العدل أندرياس كريسشنز، ومن محكمة العمل الإقليمية في دوسلدورف، بريجيت غوتلينغ، والمحاميين بيتر بلومنتال، وإلمر إيسر، والمحامية في محكمة الاستئناف الإقليمية، رئيس أكاديمية العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا روث ماريا يولرينغ، ورئيس وحدة مجلس الوزراء والولايات والمجالس الاتحادية في وزارة العدل هينينج ويلك، والمحامي في محكمة الاستئناف الإقليمية ورئيس وحدة القانون الدولي والعلاقات الدولية بوزارة العدل مايكل شولز.
