نابلس - نهاد الطويل - النجاح الإخباري - نفت دائرة الجمارك والمكوس بوزارة المالية وجود توجه حكومي لرفع الجمارك على المركبات المستوردة مطلع العام 2019 بنسبة 100%.
وقال مدير الدائرة لؤي حنش في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" صباح الأربعاء إن ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته بعض المواقع المحلية بهذا الخصوص عار عن الصحة.
لافتا في الوقت ذاته الى أن نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، واي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وتوضع التعرفة الجمركية من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومن ثم تقدم كتوصية لمجلس الوزراء الذي يتخذ القرار بتحديد نسبة الجمارك المفروضة على شراء المركبات سواء بالزيادة أو النقصان.
وكشف حنش في الوقت ذاته عن قيام الوزارة بمخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء كإجراء روتيني في نهاية وبداية كل عام.
داعيا الى ضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد والتي تشمل الافصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع وضبط عملية الاستيراد وهذا ما تضمنه الخطاب الذي تم تعميمه على مستوردي المركبات.
وكان مستوردون للسيارات زعموا في وقت سابق أن هناك توجها حكوميا لإيقاف استيراد السيارات المستوردة أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪ أو الاثنين معا ابتداء من 1-1-2019.
