نابلس - النجاح الإخباري - يستعد مجلس الإمارات للشركات الدفاعية لإطلاق استراتيجية جديدة، تهدف إلى تفعيل دوره في الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي غير النفطي.

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين: "المجلس يسعى لتوفير بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع، لتمكينه من القيام بدوره المتوقع في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة".

وأكد المهيري على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء قاعدة قوية ومتينة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس ارتفع من 24 شركة في العام 2014، إلى نحو 63 شركة دفاعية، حاليا.

وأشاد المهيري بكافة أشكال الدعم الذي قدمته كل من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي، لتمكين مجلس الإمارات للشركات الدفاعية من القيام بمهامه وتحقيق أهدافه.

 

من جانبه، أوضح رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، اللواء الركن طيار إسحق البلوشي، أن مشاركة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، لما للصناعات الدفاعية من تأثير يصب في مصلحة القوات المسلحة وجاهزيتها، وكذلك بهدف الاستثمار في توطين هذا القطاع التكنولوجي.

وأشار مدير عام مجلس الامارات للشركات الدفاعية بالإنابة، سلطان السماحي، إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يعتزم طرح مبادرات جديدة، خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز فرص الترويج والتسويق للشركات الدفاعية الوطنية، إقليمياً وعالمياً.

وتشمل تخصصات المجلس، الطيران والصناعات الجوية وأنظمة التدريع وأنظمة المدفعية والمدافع وأنظمة الحرب الكيمائية وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والحواسيب والإلكترونيات.

كما تشمل، قطاع تكنولوجيا معلومات الطيران والأمن الإلكتروني والدعم اللوجستي والذخائر والصواريخ والمركبات العسكرية والسفن البحرية والفضاء والتدريب والمحاكاة ومقدمي الخدمة ومؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات أخرى في مجال الدفاع.