هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - تعديلات أجريت على قانون التقاعد العام، صادق عليها الرئيس محمود عباس في 30 يوليو 2018، وجاءت هذه التعديلات لحفظ حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة كأساس، ولإعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والأنظمة السابقة قبل عام 2006، حيث أكد المستشار السابق لرئيس ديوان الموظفين، حجازي القرشلي لـ "النجاح الاخباري"، أن هذا التعديل يصب في مصلحة الموظفين.
وأوضح القرشلي أن أربعة قوانين أصلية تتعلق بالتقاعد بينها قوانين استثنائية بخصوص التقاعد المبكر كقانون تأمين المعاشات لسنة 1964 وقانون سنة 1959، وتأمين المعاشات لقوى الأمن عام 2004 وغيرها.
وأكد القرشلي أنه نتيجة تعدد هذه القوانين كان هناك رؤية بتوحيدها في قانون واحد سنة 2005 وبدأ تطبيقه في 1/9/2006، موضحا أن القانون يطبق على من هم أقل من 45 عاما، وما عدا ذلك يطبق عليه القانون القديم في الضفة وغزة وعلى العسكريين.
وأضاف أن فكرة القانون القديم تتمحور حول أن معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي 2.5% عن كل سنة بقطاع غزة والضفة، منوها إلى أن الموظف يدفع 10% اشتراك من راتبه، وتدفع الحكومة 12.5%، و22.5% لهيئة التقاعد العام، والتي تدفع معاش تقاعد لكل موظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان تصرف حقوقه وفق قانون التقاعد العام بجمع المعادلات بسقف 70 % من الراتب التقاعدي كحد أقصى.
وحول التعديلات على القانون الجديد، أكد القرشلي أن النظام اختلف في تقسيم الصندوق لقسمين منافع ومساهمات.
وأشار إلى أن الموظف يدفع 10%، توزع لقسمين 7 % لنظام المنافع و3% لنظام المساهمات، وتدفع الحكومة 12%، تذهب 9% منها للمنافع و3% للمساهمات.
وبين القرشلي أن نظام المساهمات يرد للمتقاعد فور انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد، مشيرا إلى أن التعديل الجديد كان إيجابيا في صرف رد المساهمات منذ إحالة الموظف للتقاعد وليس عند بلوغه سن الستين عاما.
ولفت إلى أن الجزء الثاني من نظام المنافع يعطي هذا القانون 2% عن كل نسبة معاش، مشيرا إلى أن من كان يعمل قبل 2006 أصبح منتفعا بنسبة 2% إضافة لرد المساهمات، وبناء على ذلك جاء التعديل الأخير لحل هذا الإشكال على أن تصرف كل فترة حسب قانونها المعمول به، بمعنى أن من لديه خدمة عمل قبل صدور القانون الجديد يطبق عليه القانون القديم ليصبح سقف الراتب التقاعدي 80% بدلا من 70%.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة والعجز الطبي، أكد القرشلي أن القانون مبني على أساس التكافل الإجتماعي بمعنى أن الموظف لا يدفع أي اشتراكات، ويتقاضى تقاعده حتى لو كان لديه يوم خدمة واحد.
وقال القرشلي :"إن القانون القديم كان يتعامل مع الحالات المذكورة بتقديم 40% كحد أدنى من الراتب، ولكن في القانون المعدل أصبح الموظف يحصل على مدة خدمته الفعلية إضافة لنصف المدة المتبقية لسن التقاعد، بمعنى لو كان للموظف سنتين خدمة وكان عمره 30 عاما وتبقى لمدة خدمته 30 عاما سيحسب له نصف المدة المتبقية لسن التقاعد مع سنوات الخدمة فتصبح 17 سنة×2% فيصبح 34% وينص القانون على صرف 30% كحد أدنى لتقاعد العجز الطبي.
ملخص توضيحي للقانون
يقدم القانون نظام متعدد المداميك وهو يجمع ما بين المنافع المحددة والاشتراكات المحددة. وبناءً على نظام الاشتراكات المحددة يتم فتح حسابات خاصة بالمشتركين ويحول جزء من الاشتراكات إلى هذه الحسابات. وفيما يلي يخص جزئية نظام المنافع المحددة.
سن التقاعد الوجوبي: السن الإلزامي للحصول على تقاعد شيخوخة هو (60) شريطة توفر (15) سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وسدد عنها جميع الاشتراكات.
سن التقاعد المبكر: يمكن لموظف الخدمة المدنية المشمول في القانون الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة واستكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (55) سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (5%) حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة، ويمكن لقوى الأمن المشمولة في القانون الحصول على تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال (15) سنة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلوغ سن خمسين سنة.
السن الأدنى من سنوات الاشتراك للحصول على راتب تقاعدي: المشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة للإناث وبلوغ سن (55) سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة. الحد الأدنى من سنوات المساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو (25) سنة خدمة للذكور و(20) سنة خدمة للإناث مقبولة لأغراض التقاعد وبلوغ سن (50). يمكن للمشتركين الذين أكملوا خدمة (20) سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصلوا سن (50) أن يحصلوا على تقاعد الشيخوخة إذا كانوا يعملون في الوظائف التالية: منتسبي قوات الأمن. المختبرات ومراكز الأشعة. موظفو التنقيب عن النفط والغاز. موظفو المناجم.
السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع: بالنسبة لموظفي القطاع العام فيحدد حسب قانون الخدمة المدنية، وبالنسبة لمنتسبي قوى الأمن فيحدد حسب قانون الخدمة العسكرية ، أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم يتم تحديد السقف على الأجور الخاضعة للاقتطاع ويحتاج إلى لائحة تنظم ذلك.
معدل الأجور الخاضعة للاقتطاع: يحتاج إلى لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء.
الفترة التي تدخل في معادلة احتساب الراتب: متوسط راتب آخر ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية المحسوبة لأغراض التقاعد.
معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي: 2%
معدل الاشتراك: (%9+%7) حصة المشغل + حصة المشترك
"أعاد حقوق ضائعة"
أما عن أهمية هذا التعديل على القانون، عقب القرشلي قائلا "التعديل الأخير حل إشكاليات وثغرات كانت متواجدة بالقانون القديم وحق ضائع للموظفين خاصة فيما يتعلق بجزئية معامل المنفعة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي.
هذا عدا عن أن الموظف كان ينتظر لبلوغ سن التقاعد حتى يحصل على المساهمات، موضحا القرشلي أن القانون الجديد أجاز صرف المساهمات مع إنهاء خدمته.
وأكد ان التعديل من شأنه أن يؤثر ايجابيا على اقتصاد فلسطين، ويصبح معاش الموظف اكثر ويصبح بأثر رجعي من 2006 واحتساب حقوق المتقاعدين.
يذكر أن القانون يخص المشتركين من القطاع العام مدنيين وقوى الأمن والبالغ سنهم أقل من 45 عاماً بتاريخ 01/09/2006، كما ويضم المشتركين من العاملين في القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي والمؤسسات الغير حكومية، ويعتبر القانون موحداً لأنظمة التقاعد المعمول بها في فلسطين.
