هاني حبيب - النجاح الإخباري - بناءً على طلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقدّم الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في تقرير من 14 صفحة تضم أربعة مقترحات : زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإرسال مراقبين أممين لحقوق الإنسان ومراقبين غير مسلحين ونشر قوة شرطة وقوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، هذه المقترحات سرعان ما رفضتها دولة الاحتلال، علماً أن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار صادر عن مجلس الأمن ونظراً للفيتو الأمريكي الذي يعرقل أي قرار تعارضه إسرائيل فليس هناك أية فرصة لإقراره.
مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة هذه، تأتي كترجمة للقرار الذي سبق وأن أصدرته الجمعية العامة أواسط يونيو حزيران الماضي بأغلبية 120 صوتاً ومعارضة ثمانية أصوات لإدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو القرار الذي تضمن أيضاً ضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام وضع الآلية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
أهمية مقترحات غوتيريش أنها تشير إلى أن الأمم المتحدة تتابع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وتؤكدا عليها، ومن ناحية ثانية تكشف إدارة ظهر إسرائيل لهذه القرارات كما تجعل من بند القضية الفلسطيني على جدول أعمال المنظمة الدولية من ناحية أخرى.
غير أن هذه المقترحات تعكس الأهمية المتزايد على ضوء تزامنها مع القرارات التي اتخذتها محكمة الجنايات الدولية أواسط الشهر الماضي والتي تنص على " إقامة في اقرب وقتٍ ممكن آلية من اجل الضحايا والمجتمعات التي تضررت من الأوضاع في فلسطين" هذا القرار الذي اعتبر استثنائياً لأنه وفقاً للإجراءات واللوائح المتبعة لدى المحكمة فإن المدعية العامة التي تدير الملفات تحقق في الشكاوي وتطلب من المحكمة التوجه إلى ضحايا محتملين وعرض شكاواهم، هذه القرارات أثارت غضب دولة الاحتلال التي سارعت إلى التوجه بإحتجاج شديد اللهجة لمحكمة الجنايات الدولية مدعية ان القرار غير موضوعي واتخذ بدون تخويل لأن المدعية العامة لم تفتح تحقيقاً بذلك زعمت دولة الاحتلال أن القرار غير محايد متهمة المدعية العامة للجنائية الدولية بالانحياز للفلسطينيين علماً أن الدولة العبرية بالأصل لا تعترف بالجنائية الدولية من حيث المبدأ في حين أن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت قد حظيت علىى اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة مراقب حيث أصبح بمقدورها الانضمام إلى المعاهدات الدولية المبرمة تحت كنف الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى قيام دولة فلسطين بالانضمام إلى الجنائية الدولية عبر معاهدة روما كما انضمت أيضاً إلى مجلس حقوق الإنسان.
مقترحات غوتيريش بالتوازي مع قرارات الجنائية الدولية إنما هي محصلة للجهد السياسي والديبلوماسي الفلسطيني الهادف إلى تأكيد حقوقنا الوطنية من جهة، والحاجة إلى الحماية الدولية لشعبنا والسعي إلى المزيد من العزلة الدولية لدولة الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.
