النجاح الإخباري - أغضب سحب عقار "أرتوتيك" (Artotec) من الصيدليات المغربية، هيئات حقوقية تدافع عن الحريات الفردية في البلاد، وذلك لاستخدام هذا العقار في عمليات الإجهاض "السرية".
وفي هذا الصدد، خرجت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة بحركة "مالي"، للتعبير عن احتجاجها على قرار وزارة الصحة وقف الترخيص لبيع عقار "أرتوتيك"، الذي كانت النساء تستعملنه للإجهاض.
وقالت حركة "مالي"، إنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض، مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع.
وشددت في بيان نشرته صحيفة ارم، أن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر. مشيرة إلى أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، "هن الأكثر تضررًا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط".
ويُستعمل هذا العقار المثير للجدل كدواء لمرض "الروماتيزم"، غير أن تسببه في انقباضات بالرحم جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري البروفيسور شفيق الشرايبي، في تصريحات صحفية، أن العقار المذكور يستعمل فعلاً في الإجهاض، موضحًا أنه "في الأساس وُجد لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم".
ويعتبر الشرايبي أن سحب الدواء "خبر سيء" للواتي يرغبن في الإجهاض، مؤكداً أنه منذ دخول "أرتوتيك" إلى المغرب تقلص عدد حالات إنهاء الحمل الإرادي بالطرق التقليدية، ولكن مع سحب الدواء "ستتم العودة إلى تلك الطرق وهو ما يشكل خطرًا على النساء" وفق تعبيره.
ولا يزال الإجهاض محظوراً في المغرب، إلا في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة في خطر.
وعلى الرغم من تقديم مشروع القانون على مجلس النواب في يونيو عام 2016، لتوسيع حالات الإجهاض المسموح بها، إلا القانون لم يتم إقراره بعد.
ويهدف مشروع القانون إلى تغيير مجموعة القوانين الجنائية، التي تقوم على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما يسببه من معاناة، ولما له من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة، والأسرة، والجنين، والمجتمع.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أصدر قبل عامين توجيهاته لصياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني.
