وفاء ناهل - النجاح الإخباري - أكَّد مصدر خاص لـ"النجاح الإخباري"، ورود أخبار حول تراجع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء ابتداءً من يوم الغد عن القرار الذي تمَّ اتّخاذه بداية الشهر الجاري بعدم استقبال المرضى من حملة بطاقات التأمين الخاص".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنَّ الأخبار المتداولة حاليًّا، تشير إلى أنَّ هناك اجتماع لاتّحاد المستشفيات وهناك توجّه بالتراجع عن هذا القرار".
من جهته قال رئيس اتَّحاد المستشفيات الخاصة والأهلية د.ياسر أبو صفيَّة: "نحن في طور دخول هيئتين مستقلتين لا علاقة لهما باتّحاد شركات التأمين، أو اتّحاد المستشفيات لجسر الهوّة وتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى حلّ".
وتابع حديثه خلال اتصال هاتفي لـ"النجاح": "نحن ننتظر ردَّ اتّحاد شركات التأمين، ومدى موافقتهم على نقاط الحوار حتى ننطلق، لكن حتى الآن لا تعليق ما لم يوجد أسس للحوار معهم".
وأضاف أبو صفية: "فتحنا باب الحوار على أن يكون بأجندة سقفها الزمني بحدود أسبوعين، وحال البدء سنعلق الإجراءات، وأن يكون النقاش حول نقاط محدَّدة لمصلحة المريض والمستشفيات وشركات التأمين".
وحول موعد البدء بالحوار أكَّد أبو صفيّة أنَّهم بانتظار ردٍّ من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة سوق رأي المال، وشدَّد على أنَّ الإجراءات كما هي لحين الحصول على معطيات من الوسطاء".
هذا وأصدر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين صباح اليوم الأحد، بيانًا جاء فيه: "على أثر القرار المؤسف المتداول إعلاميًّا، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اتّحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الأهلية والخاصة ونقابة الأطباء بشكل منفرد، بالتوقّف عن استقبال المرضى والمراجعين من حملة بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين، فإنَّ الاتّحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكِّد على ما يلي:-
1) إنَّ شركات التأمين كانت وستبقى أحد أهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وسوف تبقى الدرع الأمين والحامي للثروة القوميّة الفلسطينية.
2) شركات التأمين ملتزمة تمامًا بمسؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتّفق عليها بين كلِّ شركة تأمين بشكل منفرد، ومزودي الخدمات الطبية في فلسطين، وتشدِّد على تمسُّكها التام باتفاقياتها الموقَّعة والسارية المفعول مع المستشفيات الأهلية والخاصة والمراكز الطبية كافة، المتعاقدة معها.
3) عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمُّل أيَّة زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدَّمة، والتي ستنعكس سلبًا عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله منفرداً لأعباء مالية إضافية يعجز عن تحملها في ظلِّ الظروف الاقتصادية السائدة في فلسطين.
4) إنَّ الوضع الاقتصادي والسياسي العام في فلسطين لا يحتمل إصرار اتّحاد المستشفيات والأطباء على رفع أسعار الخدمات الطبية بنسب كبيرة جداً تجاوز بعضها (100%) عن الأسعار الحاليّة.
5) سدَّدت شركات التأمين ما يزد عن (140) مليون دولار أمريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي وحده، والذي تكبَّد وما زال يتكبَّد خسائر مالية كبيرة تجاوزت (22) مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات الماضية، هذا عدا عن تسديد شركات التأمين لما يزيد عن مبلغ (370) مليون دولار أمريكي كتعويضات لإصابات حوادث الطرق، والعمال جُلها سُدِّد للمستشفيات والمراكز الطبية والأطباء الفلسطينيين بدل العلاج في مستشفيات الاحتلال، حرصًا من شركات التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال الوطني ودعمًا للمؤسسات الطبيَّة الوطنيَّة.
6) إنَّ ما تمَّ الإشارة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة من عدم تحديث أسعار الخدمات الطبية لأكثر من (20) عاماً عار عن الصحة تماماً، حيث إنَّ العديد من الاتّفاقيات قد تمَّ توقيعها حديثاً مع بعض المستشفيات، وهناك مراجعة مستمرة ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي تتوفر، وطبيعة العمل، والعلاقة بين كلِّ شركة تأمين والمستشفيات والأطباء المتعاقدين معها.
7) تؤكَّد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز علاقاتها مع الجهات كافّة، بما فيهم اتّحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، وتؤكِّد استعدادها الدائم للحوار البناء القائم على تفهم وجهات نظر جميع الأطراف وعدم التمسُّك بجزئيات الأمور كما هو واقع الحال مع اتّحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، اللذين قاما وبشكل منفرد بفضِّ أعمال اللجنة المشتركة التي تمَّ تشكيلها بين الجانبين لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولغايات تنظيم العلاقة وفق أسس مهنية وطبية سليمة.
وعليه وأمام حرص الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على ديمومة العلاقة مع اتَّحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتطويرها لما فيه مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها المواطن الفلسطيني، يؤكِّد الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أنَّ قرار اتّحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وما ينجم عنه من تبعات، تتحمّله تلك الجهات من الناحية القانونية والأخلاقية.
وفي سياق متصل كان مجلس نقابة الأطباء قد قرَّر بعد اجتماع طارئ له صباح الجمعة، التوافق مع قرارات اتّحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، بوقف اعتماد بطاقات التأمين الصحي لشركات التأمين لحين حلّ الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدِّمت من قبل النقابة واتّحاد المستشفيات.
وأضاف مجلس النقابة، أنَّه وبناء على عدّة اجتماعات ولقاءات بين لجنة التفاوض النقابية واتّحاد شركات التأمين، وبسبب تعنُّت شركات التأمين وعدم إلتزامها بالاتفاقيات الموقعة، نتج ما يلي:
أولا: المماطلة في الموافقة على الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية.
ثانيا: التدخل في رفض أو قبول الإجراءات الطبية بما يؤثر على عملية التشخيص الطبي للمريض وعلاجه.
ثالثا: القيام بالخصومات على أجور الإجراءات الطبية ورسومها من طرف واحد.
رابعا: التأخُّر في دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات والمراكز الطبية.
يذكر أنَّ اتّحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية، قد أعلن بداية الشهر الحالي أنَّ المستشفيات والعيادات الخاصة، لن تستقبل التأمينالخاص بشركات التأمين العاملة في الأراضي الفلسطينية.
