النجاح الإخباري - أكَّد مصدر حكومي أردنيّ أنَّه لم يُطلَب من الأردن تجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة اللجوء، نافيًا ما أثير بشأن ضغوطات أميركية تمارس على الأردن من أجل إلغاء صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة تهدف لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين «الأونروا».

وأشار المصدر إلى أنَّ الأردن طالما حذّر من تبعات تجميد الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مخصصاتها لوكالة الأونروا ومن تبعات العجز الذي تعاني منه الوكالة. 

وحذَّر الأردن وفق ذات المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه في كلِّ اتصالاته من أيّ محاولة للمسِّ بالأونروا أو دورها، مؤكِّدًا أنَّ الأردن يرفض أيَّ تقليص لخدمات الوكالة أو انتقاص دورها أو أيِّ تغيير فيه، وهذا موقف أبلغناه للأمريكان والمجتمع الدولي كاملًا، وتوظّف المملكة كلَّ اتصالاتها لحماية الأونروا وضمان استمرار الدعم لها. 

وبحسب المصدر فإنَّ المملكة بخطوات عملية لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أنَّه خلال شهر أيلول الماضي تمَّ تنظيم مؤتمر على هامش الجمعية العامّة بالتعاون مع السويد لدعم الأنروا.

وذكر المصدر أنَّه عندما أعلنت الولايات المتحدة تجميد جزء من دعمها للأونروا بداية العام نظَّم الأردن بالتعاون مع السويد ومصر بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية آنذاك مؤتمر روما وتمكنّا من تأمين حضور أكثر من «70» دولة، وأسفر المؤتمر عن جمع أكثر من «100» مليون دولار وتأكيد دعم الوكالة ودورها، بحسب ما نقلته صحيفة الدستور - شبه الرسمية - عن المصدر.

وورد أيضًا أنَّ الأردن أعلم الولايات المتحدة رفضه لأيِّ تغيير أو انتقاص من دور الأونروا.

وشدَّد على أنَّ موقفهم واضح وثابت، ويجب أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، واللاجئون قضية من قضايا الوضع النهائي تحلُّ وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. 

ويبقى للأردن موقفه الثابت والمعروف الذي يقوده الملك عبدالله الثاني تجاه كلِّ قضايا المنطقة وخاصة جهود تمكين الشعب العربي الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، وإنشاء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

ومنذ إعلان الإدارة الأمريكية تقليص مساعدتها المقدَّمة للوكالة مطلع العام الجاري نجحت «الأونروا» ، في خفض العجز في ميزانيتها إلى (217) مليون دولار بفضل جهوها المتواصلة في حشد تبرعات جديدة من شركاء تقليديين، عبر سياسات تمويلية غير مسبوقة، وجسر هوّة العجز المالي من (446) مليون دولار إلى (217) مليون دولار في فترة زمنية قياسيّة، رغم تراجع الأوضاع الاقتصادية العالميّة والضغط الشديد على تمويل المؤسسات الإنسانية بسبب الأزمات العالميّة المتعدِّدة.