ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - قال مسؤول بارز في حقوق الإنسان: " إن الأمم المتحدة يمكن أن تقوم بتحديث قائمتها السوداء للشركات التي تعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان بحلول سبتمبر / أيلول حيث تم تكليف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء مثل هذه القائمة في عام 2016 وحذر من أن النشاط التجاري مع الكيان الإسرائيلي على حدود ما قبل عام 1967 يمكن اعتباره نشاطًا إجراميًا بموجب القانون الدولي".
وفي يناير أفادت مفوضية حقوق الإنسان بأن العمل في القائمة قد تأخر بسبب الافتقار إلى الموارد وأوضحت أنها كشفت عن قائمة أولى من 321 شركة يعتقد أنها تفي بمعايير الإدراج في هذه القائمةو اتصلت فقط بـ 64 شركة من هذه الشركات.
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها قد تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم نشر القائمة.
وذكرت رويترز الجمعة الماضي أن المحادثات بين الولايات المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تدابير الإصلاح فشلت في تلبية مطالب واشنطن مما يوحي بأن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد يكون وشيكا.
وقال زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "إن مكتبه "سيواصل عمله في قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تشارك في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيليةوأضاف أنه قد يكون هناك تحديث قبل سبتمبر".
وتحدث الحسين، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وهي آخر جلسة له حيث من المقرر أن يغادر منصبه في نهاية أغسطس.
وحذر الحسين، إسرائيل في كلمته الافتتاحية لفشلها في مساعدة مسؤولي التحقيق التابعين لها بما في ذلك مايكل لينك المبعوث الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
في الماضي رفضت إسرائيل وصول جميع لجان التحقيق حسبما قال الحسين وحث اسرائيل على فتح أبوابها للمسؤولين المشاركين في تحقيق مجلس حقوق الإنسان في نشاط الاحتلال على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.
وقال: "أحث إسرائيل على إتاحة الوصول إلى جميع آليات حقوق الإنسان بما في ذلك هيئة التحقيق المكلفة في الشهر الماضي للتمكين من المراقبة الحيادية والمحاسبية المتقدمة والعدالة".
وحذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من أن بلاده ستبدأ التصويت ضد القرارات المناهضة لإسرائيل إلا إذا أوقفت لجنة حقوق الإنسان تحيزها ضد اسرائيل بحلول نهاية عام 2018.
هذا وتناول جونسون على وجه التحديد صلاحيات مجلس حقوق الإنسان في مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في كل دورة بموجب البند 7 من جدول الأعمال.
وقال جونسون: "إننا نشاطر الرأي القائل بأن بندًا مخصصًا لجدول الأعمال يركز فقط على إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة غير متناسب ومدمر لقضية السلام."
وضغطت الولايات المتحدة وإسرائيل منذ مدة طويلة من أجل إلغاء البند 7 من جدول الأعمال وكانت هناك بعض التكهنات بأن الولايات المتحدة سوف تناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطلب التصويت لصالح القضاء عليه ولكن لم يحدث مثل هذا الاستئناف.
وتصوت الولايات المتحدة باستمرار ضد جميع قرارات البند 7 في حين أن دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المملكة المتحدة تميل إلى الامتناع عن التصويت.
وقال جونسون للمركز الدولي لحقوق الإنسان الاثنين: "ما لم تتغير الأمور سننتقل في العام المقبل للتصويت ضد جميع القرارات المقدمة بموجب البند 7 من جدول الأعمال".
وأضاف: "هذا لا يعني أننا في المملكة المتحدة نتعرض لقيمة هذا المجلس بما في ذلك العمل الذي يمكن أن يقوم به في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحت البند الصحيح من جدول الأعمال.
